كوما غلاء الكازوال لفيق الخماسية من الركاد يحسن عون المهنيين

على ضوء البيان الأخير للخماسية و تفاعلا مع النقاش العمومي للمهنيين لمضمون البيان الصادر بعد مرور مدة على توقيع محضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و بالنظر لعدم تفعيل و تنزيل بنوده و التي تم الترويج لها بين الأوساط المهنية على نطاق واسع على أنها ستنهي  حالة الفوضى والتسيب و الارتجالية و العشوائية التي يعيشها القطاع و أن المحضر جاء لتكريس المهنية و تحديد شروط الولوج إلى المهنة و سيحسن من الوضعية المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية لسائقي سيارات الأجرة لكن الواقع عنيد فرغم مرور شهور على توقيع المحضر و طول انتظار المهنيين ومرة أخرى الخماسية وبعد غياب عن الساحة المهنية و عدم القدرة على إلزام الجهة الوصية على قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة لتنفيذ بنود محضر الاتفاق ونظرا  لتراكم مشاكل مهنيي قطاع النقل و التهاب أسعار المحروقات و العديد من المواد الغذائية الأساسية و ضرب القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين و المهنيين و المهنيات و استفحال ظاهرة النقل السري التقليدي و الحديث و غياب استقرار العمل و استمراريته و صدور أحكام قضائية تحرم المهنيين من استمرارية العمل و عدم تفعيل الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية للمهنيين في خضم هذا الواقع المعقد وبعد طول انتظار المهنيين لتنزيل بنود محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية تطل علينا الخماسية بإصدار بيان تعبر فيه عن استيائها من التأخير الحاصل في تنزيل مخرجات بنود محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية و بالعودة إلى بنود الاتفاق و التي تم الترويج لها على نطاق واسع كمدخل للدفاع عن المهنة و سبل العيش الكريم و العدالة الاجتماعية فان لا شيء من ذلك تحقق على ارض الواقع حيث لازال السائق المهني يعاني من الهشاشة الاجتماعية و الاستغلال و عدم الاستقرار في العمل و أن عقد العمل بين المستغل و السائق الذي تم الترويج له مجرد حبر في ورق و أن السائق المهني لازال يعمل في إطار نظام يعتمد على الروسيطا كما أن مسالة تكريس المهنية و تحديد شروط الولوج إلى المهنة فلازالت دار لقمان على حالها و أن منتسبو القطاع لازالوا يعانون من مزاحمة الدخلاء على القطاع من أصحاب الشكارة ذو العقود المتعددة و أن تنظيمهم في إطار شركات لازال بعيد المنال و أن استفادة المهنيين من عقود الاستغلال المنتهية و الخاصة بغير المهنيين وفق شروط مجرد كلام إنشائي وان استمرارية العلاقة التعاقدية و استمرار عقود الاستغلال والتي تم التسويق لها تصدم بالواقع حيث يعاني المهنيون من صدور أحكام قضائية تشرد المهنيين و تحرمهم من سبل العيش و ترمي بهم إلى البطالة أما بخصوص استفادة المهنيين من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية فلازال هذا المطلب يراوح مكانه حيث أن أغلبية المهنيين غير مصرحين و محرومين من الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي في شموليته و كليته دون تمييز و أن الظرفية الحالية و التي تتسم بالهجوم الشرس على القدرة الشرائية للمهنيين الذين يكتوون بنار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات و العديد من المواد الغذائية الأساسية و ضرب القدرة الشرائية و معاناة المهنيين من الاستغلال و القهر و الحكرة و الخضوع لشروط المستغلين أصحاب الشكارة الذين يفرضون تعريفة الروسيطا دون اعتبار للظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع و تراجع العائدات اليومية جراء المنافسة غير المتكافئة لباقي أنماط النقل و غلاء الأسعار و تأثير التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة