في إطار متابعة طاكسي بريس لأخر المستجدات المتعلقة بانطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية بعد مصادقة الحكومة يوم الأربعاء الفارط على مشاريع مراسيم تروم استفادة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من التأمين الصحي الإجباري عن المرض و بالنظر إلى أن من بين الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى السائقين غير الاجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
و نظرا لان الحق في الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان المطلوب حمايتها و النهوض بها كما اكد عليها جلالة الملك حفظه الله لفائدة جميع الفئات و دون تمييز و أن الاستفادة الكاملة من المزايا الكاملة للانخراط في الضمان الاجتماعي و خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية و التعويضات العائلية و الحق في التقاعد و التعويض عن فقدان الشغل من المطالب الأساسية لمهنيي سيارات الأجرة التي ناضلوا من اجلها و أن قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يتميز بالتعقيد و الارتجالية و الفوضى فباسم القطاع استفاد في السابق العديد من المهنيين و غير المهنيين و لازالوا من مزايا الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لتوفرهم من جهة على رخصة الثقة بغض النظر عن مزاولتهم للمهنة ميدانيا و من جهة ثانية لقدرتهم على أداء واجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الوقت الذي تعاني فئة عريضة من السائقين المهنيين من الحرمان من الحق في الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية لعجزهم عن الوفاء باداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر لتميز القطاع بالهشاشة في الشغل و عدم استقرار العمل و استمراريته بالنسبة للسائق غير المستغل .
ومرة أخرى يعاد اليوم نفس السيناريو السابق بالنظر إلى أن من بين الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى التي ستستفيد من التامين الإجباري عن المرض الأشخاص العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة و هم فئة المستغلين المهنيين و غير المهنيين الذين لهم القدرة على أداء واجبات ضريبة المساهمة المهنية الموحدة في الوقت الذي يتم تجاهل فئة عريضة من السائقين المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و الذين لا يشملهم هذا النظام الضريبي الجديد باعتباره البوابة الأساس للاستفادة من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية مما يطرح مجددا على الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة المطالبة الفورية للجهات الحكومية المعنية بالتسريع بإيجاد حلول لتمكين سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي من الاستفادة من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و في هذا الإطار هل سيتم اعتماد عقد العمل الكتابي الذي يربط بين السائق و المستغل لسيارة الأجرة والذي بشرت به الخماسية المهنيين في محضر اتفاقها مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية أم سيتم اعتماد البطاقة المهنية ام بطاقة المقاول الذاتي لتمكين فئة السائقين المهنيين من حقهم المشروع في الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و رفع الحيف و الظلم الذي يطال فئة السائقين المهنيين جراء العشوائية و عدم تقنين القطاع و بدورنا في طاكسي بريس نساءل الجهات الحكومية المعنية و الهيئات الممثلة للقطاع الخماسية و السداسية التي حضرت اللقاء التشاوري لماذا لم يتم تنزيل التغطية الصحية الاجبارية لفائدة السائقين غير الاجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي لاسيما وانهم بشروا عبر بلاغتهم و لقاءاتهم التواصلية عن تمكين السائقين و المستغلين من الاستفادة من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية لكن الواقع عنيد مرة اخرى يخطئون الهدف حيث سيستفيد المستغلون من التغطية الصحية في الوقت الذي يبقى السائقون خارج هذه المنظومة التي تعتمد شرط اداء ضريبة المساهمة المهنية الموحدة .
