منذ ولجت هاته المهنة سنة 1996 و العمل بها كان مبنيا على اتفاق بين الطرفين: أن العمل يقوم إما عن طريق اكتراء سيارة أجرة لليوم بحصة الثلث أو وفق قدر مالي متفق عليه، وضع السائق كالمستغل(أتحدث هنا عن مستغل لسيارة واحدة فقط و قد يشتغل أيضا على متنها) لا فرق بينهما.
سنة 2007 و لما طرح أمر مدونة السير و البطاقة المهنية(بدأ التداول عن وصف محدد للسائق و ما ترتب عن ذلك من تجادبات ومطالب طفت على السطح)، مفهوم السائق المهني وباب السياقة المهنية(الفصول 40 ،41 ،42 ، 43 و 310 من المدونة)؛ بعد ذلك أثير أمر ولوج السائق لخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… واجهه وضعية السائق و كيفية الانخراط لغياب علاقة قانونية مسطرة تجمع العلاقة بين الطرفين(أمر يستلزم تشريع نصوص خاصة تستجيب للحاجيات المعبر عنها)، أثناء الحوار الذي كانت تقوده لجنة التنسيق الوطنية للنقل أقترحت إمكانية أن السائق يقبل آداء اشتراكاته بنفسه متحملا نفقاته و تلك التي يتحملها مشغله مادامت ليست هناك علاقة شغلية بين الطرفين(و هذا أمر قبله العديد من السائقين و انخرطوا فيه فعلا و منهم عدد كبير استفاد من الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أحيلوا على التقاعد…)، بعد ذلك خرج للوجود مفهوم فئات
إذن في النهاية أصبح
1. #السائق_المستغل (صاحب سيارة واحدة والذي يستغل عقدا واحدا و يشتغل بنفسه)،
2.#السائق_العادي (لا يتوفر على سيارة لديه رخصة الثقة و البطاقة المهنية) مصنفان في تلك الخانة المصنفة بالقائمة الملحقة للمرسوم 2.18.622: الصنف 14 #الاشخاص_الذاتيون_المزاولون_لمهن_النقل؛
أعتقد أنني أوضحت أمرا يشغل بال السائقين المهنيين دون لبس و بالحجة بعيدا عن الأوهام و دغدغة المشاعر لغرض في نفس يعقوب، وفق القانون الذي صادق عليه كل المتدخلين حكومة، برلمانا بغرفتيه.