يعتبر العمل النقابي بقطاع النقل عامة و سيارات الأجرة خاصة ذا أهمية خاصة إذ لا يختلف اثنين حول دوره الأساسي في الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية للعاملين به (من يملكون وسائل العمل و من يملكون فقط بيع قوة عملهم ) من خلال الضغط عبر مختلف الأشكال النضالية المشروعة و عن طريق الحوار و التفاوض مع الأطراف الحكومية المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التي تنظر أليه كقطاع غير مهيكل رغم مساهمته الفعالة في الدورة الاقتصادية و ضخه لمبالغ مالية مهمة في خزينة الدولة و تشغيله لفئة عريضة و تأمينه للنقل و التنقل عبر ربوع المملكة ومع ذلك يعاني العاملون به من الحيف و التهميش و الإقصاء و من التداعيات السلبية لغياب قانون منظم يكرس المهنية بخصوص الرخصة و الاستغلال و السياقة و يمكن من الحماية الاجتماعية الكاملة و سبل العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و المساواة و تكافؤ الفرص …على ضوء هذه المطالب و التحديات تتحرك الهيئات النقابية الممثلة للقطاع التي تعاني من حالة التشرذم و ضعف الوحدة النقابية و العمل المشترك و الوحدوي و غياب آليات تدبير الاختلاف ديمقراطيا بعيدا عن تحكم البيروقراطية القيادية النقابية التي تلجا لتجميد هيئات قطاعية أو طرد رأس قيادتها دون احترام لإرادة الكتلة الناخبة (القواعد) و اعتماد الولاءات للاستمرارية في القيادة عوض إعمال الديمقراطية الداخلية و الاحتكام للقوانين و احترام إرادة الجموع العامة و المؤتمرات الوطنية دون وصاية من احد كيفما كان موقعه القيادي في انتخاب أجهزتها التقريرية و التنفيذية احتراما لإرادة الجموع العامة و المؤتمرات الانتخابية باعتبارها سيدة نفسها فيما تقرره .
في خضم هذه الممارسات السائدة داخل الحقل النقابي بقطاع النقل عامة و سيارات الأجرة خاصة الذي أصلا يجمع في قاعدته طرفين غير متجانسين مصالحهما مختلفتين ناهيك عن محنة غياب الديمقراطية الداخلية و الاحتكام للمقررات التنظيمية و العمل على تاطير و تكوين قواعدها من المساهمة في الحماية و النهوض بالحقوق الشغلية و الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية.
في هذا السياق العام المعقد تعمل بعض الهيئات الممثلة لقطاع النقل عامة و بواسطة سيارات الأجرة خاصة في مواجهتها للصعوبات و العراقيل و التعقيدات المتعلقة باحترام إرادة المؤتمرات و الجموع العامة و الابتعاد عن فرضية المؤامرة و الامتثال للقوانين التنظيمية و إرساء آليات تدبير الاختلاف ديمقراطيا عوض اللجوء لسلاح الطرد الغير المجدي و الذي أحيانا يعيد الأشياء إلى مربعها الأول و يخلق فقط اصطفافات جديدة بين المهنيين و يقزم من التمثيلية المطلوبة في إطلاق معارك نضالية للضغط من اجل فتح الحوار الاجتماعي و العمل على إيجاد حلول و بدائل كفيلة بتحسين وضعية العاملين بالقطاع .
