عقدت جماعة الدار البيضاء، الأسبوع المنصرم، اجتماعا مع نقابات سيارات الأجرة، لتدارس وضعية القطاع والمشاكل التي يتخبط فيها وصورته في العاصمة الاقتصادية.
وجرى خلال هذا اللقاء، الذي ترأسته عمدة المدينة ونائبها مولاي أحمد أفيلال، الوقوف على المشاكل التي يعانيها قطاع النقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة.
وحسب المعطيات فإن جماعة الدار البيضاء وجدت نفسها لا تتلقى أي مداخيل من طرف أرباب مئات سيارات الأجرة المتواجد بالمدينة، ما جعل الديون تتراكم عليهم.
ووفق المعطيات نفسها فإن عمدة العاصمة الاقتصادية عبرت عن أسفها للوضعية التي تعرفها سيارات الأجرة، مشيرة إلى أن “الطاكسيات” تقدم صورة عن المدينة، وهو ما يتطلب منها أن تكون في وضع جيد.
ودعا المجلس الجماعي، خلال هذا اللقاء، أصحاب سيارات الأجرة إلى الاهتمام بالمظهر والهندام، على اعتبار أن “الطاكسي” يمثل وجه المدينة لدى زوارها الذين يستعملون هذه الوسيلة للتنقل.
وتشير المعطيات نفسها إلى كون النقابيين طالبوا المجلس الجماعي بتقديم تسهيلات من أجل أداء الضرائب المتراكمة، بيد أنه اعتبر الأمر غير قانوني، تفاديا لتعرضه للمساءلة من لدن المجلس الأعلى للحسابات.
وطالب المهنيون خلال اللقاء ذاته المجلس الجماعي بضرورة تسريع تشييد محطات خاصة بهم، مشيرين إلى أنهم يعانون الأمرين مع الأشغال الجارية، وكذا مع تمديد خطوط الترامواي في عدة شوارع.
كما شدد النقابيون أنفسهم، وفق مصادر الجريدة، على أن وضعية بعض المناطق على غرار الرحمة أشبه بالولوج إلى قرية نائية، مطالبين بإصلاح طرقاتها، وهو ما وعدت به الجماعة أمام الحاضرين، مؤكدة أن “سائقي سيارات الأجرة طالبوا بمنحهم الحق في وضع الإشهار بعرباتهم، لتوفير مداخيل خاصة، وأداء الضريبة للجماعة”.
هذا ورحب مهنيو سيارات الأجرة باللقاء الذي عقدته الجماعة، مشيرين إلى أنهم سبق لهم وضع طلبات للمجالس السابقة دون تكلفها عناء استقبالهم.
إلى ذلك، جرى تشكيل لجنة من طرف الحاضرين، ستسهر على عقد اجتماعات من أجل تدارس وضعية القطاع، ومناقشة المشاكل التي يعرفها والإشكالات المطروحة وسبل تجاوزها.
