هل العمل بالتطبيقات الذكية عبر السيارات الخاصة مؤشر على تخلي الداخلية عن الماذونية ؟

في إطار مواكبة جريدة طاكسي بريس للجدل المهني بخصوص الموقف من العمل بالتطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة و التي تعتبر منافس شرس لمنظومة الماذونية التي ينعم بها جلالة الملك على رعاياه من المعوزين و ذوي الإعاقة و غيرهم.

حيث يعتبر طرف من المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة أن العمل بالتطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة مصدر إزعاج و منافس غير قانوني لسيارات الأجرة التي تعتمد على الماذونية و تعتبره مخالفا للقانون و ينتهك الظهير الشريف لسنة 1963 المتعلق بتنظيم و تاطير النقل بواسطة سيارات الأجرة و يدمج في إطار النقل السري الذي على الجهات الحكومية المكلفة بتدبير قطاع النقل و الجهات الأمنية المعنية بالمراقبة الطرقية العمل على التصدي لهذا الصنف من النقل الذي يصنف في خانة النقل السري الذي انتعش في زمن كورونا الذي مهدد لاعتماد المواطنات و المواطنين على الرقمنة و الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد في جميع المجالات و الخدمات وهو ما شجع على انتشار العمل بالتطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة التي أصبحت تهدد مستقبل مهنيي سيارات الأجرة في قوتهم اليومي بالنظر من جهة لاستحواذها المتزايد على زبناء سيارات الأجرة و من جهة ثانية بالنظر للمنافسة غير المتكافئة بخصوص تكاليف استغلال مهنيي سيارات الأجرة مقارنة مع تكاليف ممتهني النقل عبر التطبيقات بواسطة السيارات الخاصة .

بينما يعتبر الجيل الجديد من المهنيين أن المواطنات و المواطنين لهم الحرية الكاملة في اختيار نمط النقل لتامين تنقلاتهم و أن البعض منهم  يختارون التنقل عبر التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة التي تقدم لهم خدمة رفيعة و انها تشكل منفذ لعمل السائقين المهنيين الذين يعانون من البطالة و لا يحظون بفرصة عمل في مجال النقل بواسطة سيارات الأجرة و منقذ من الاستغلال و العبودية و القهر الممارس من طرف معلم الشكارة الذي يفرض على السائقين المهنيين دون رحمة روسيطا باهضة دون مراعاة للظرفية الحالية و للتداعيات الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة التي تسببت في  تراجع العائدات اليومية لمهنيي سيارات الأجرة .     

في هذا السياق المتسم بالتعقيد يتوسع الجدل بين المهنيين عبر ربوع المملكة حول العمل بالتطبيقات الذكية بواسطة سيارات الأجرة التي يعتبرها مهنيو سيارات الأجرة تهديد حقيقي لقوتهم اليومي

و أن القول بفتح المجال للمنافسة و ترك الزبون يختار بين سيارات الأجرة التي تعتمد على الماذونية و التطبيقات الذكية بواسطة سيارات الأجرة التي يتحمل مستغلوها مصاريف باهضة متعلقة بالاستغلال و يعتبرون أن الجيل الحالي من مهنيي سيارات الأجرة يظن أن العمل في نقل المواطنات و المواطنين يتطلب فقط التوفر على سيارة خاصة لمزاولة هذا النوع من النشاط بواسطة التطبيقات الذكية دون الحاجة للتوفر على الماذونية التي تسمح بممارسة العمل بطريقة قانونية و أن قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يعاني من ضعف الهيكلة و الهشاشة في غنى عن المنافسة غير المتكافئة لأنماط النقل سواء القانونية أو غير القانونية التي تعتمد على التطبيقات الذكية كما ان هذه المنافسة دفعت بالمهنيين بالمطالبة بالترخيص المهني هذه التحديات تساءل وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الحكومية المكلفة بتدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عن دورها في حماية سيارات الأجرةالتي تعتمد على الماذونية و عن صمتها لحد الان عن ممارسة التطبيقات الذكية لنشاطها هل هذا الامر يمهد الطريق لتغيير الماذونية بالترخيص .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *