أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة قامت، منذ انطلاق الحوار مع المهنيين، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل.
وأفاد الوزير، في كلمة خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، حول موضوع “قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي”، بأنه تم تخصيص 250 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم السنة الجارية لفائدة برنامج تكسير وتجديد الحظيرة، ومواصلة برنامج تكوين السائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم السنة ذاتها، ومواصلة إجراءات تبسيط المساطر المتعلقة بشهادة تسجيل المركبات، حيث سيمكن قبل متم شهر مارس الجاري استبدال واستخراج نظير هذه الشهادات عن طريق “بريد بنك” و”بريد كاش”.
وأضاف عبد الجليل أنه تم الشروع في رقمنة تقديم الشكايات والطعون المتعلقة بمخالفات قانون السير عن طريق الرادارات الثابتة؛ وسيتم، قبل متم السنة الجارية، إضافة خدمة أخرى تتعلق بتفويت الملكية بالنسبة إلى المركبات عن طريق مؤسستي “بريد بنك” و”بريد كاش”، وعقد خمس دورات للجنة النقل بحيث تمت معالجة 74 ملفا خاصا بنقل المسافرين، علاوة على الشروع ابتداء من مارس الجاري في تفعيل نظام معلوماتي يمكن من تجديد البطاقة الخضراء، والتوافق حول كيفية استفادة السائقين المهنيين من التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم في الموضوع سيتم عرضه على أنظار الحكومة قريبا
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الحكومة قامت بإحداث وزارة خاصة بقطاع النقل؛ “وهو ما يؤكد الأهمية التي قررت إعطاءها لهذا القطاع على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضرورة بلورة تصور جديد ومبتكر يرمي إلى إصلاح منظومة النقل، ومواكبة الفاعلين فيها لمزيد من المهنية والتنافسية والجودة”.
كما تم، أضاف وزير النقل واللوجيستيك، تنزيل نظام جديد للوزارة يراعي خصوصية كل نمط من أنماط النقل؛ وذلك من خلال تخصيص وحدات إدارية تعنى بالنقل الطرقي للبضائع، والنقل الطرقي للأشخاص وأخرى للدراسات وتنشيط قطاع النقل الطرقي، مبرزا أن الهدف من هذه المنظومة الجديدة يكمن في تعزيز الحكامة في القطاع، والتتبع المستمر لمختلف القضايا والإشكالات، وخاصة الآنية منها.
