بعد احتجاجات مهنيي النّقل خلال الأسبوع الجاري، أكّدت الحكومة المغربية أنها ستتدارس تقلّبات أسعار المحروقات معهم من أجل إيجاد صيغة لإعانتهم في هذه “الظرفية الصّعبة”.
ودعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال كلمة له في افتتاح أشغال المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، في ارتباط بالسياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات، الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل، الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا اللقاء قصد إيجاد صيغة لإعانة المهنيين في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
بعد الارتفاعات الأخيرة التي همّت أسعار الغازوال والمحروقات، دخل مهنيو النّقل على الصّعيد الوطني، الإثنين، في إضراب عام، داعين السّلطات الحكومية إلى “تقديم دعم يكون خاصًّا بتدبير ثمن الغازوال”.
وظهرت عدة مدن مغربية بدون سيارات أجرة ووسائل النّقل الأخرى؛ فيما اتّجه المهنيون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية، والاتحاد العام للشغالين، والفدرالية الديمقراطية للشغل و التحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إلى التّصعيد بخوض إضراب عام يدوم 72 ساعة.
وانتقد المهنيون ما اعتبروه “تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، بهدف معالجة المشاكل التي يتخبطون فيها جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على توازناتهم المالية، ما أدى بالعديد منهم إلى إشهار الإفلاس”.
ووصل سعر الغازوال إلى حدود الأربعاء 11.30 درهما في بعض المحطات، وهو ما دفع المهنيين إلى مطالبة الحكومة بـ”إعمال صندوق المقاصة، وتسقيف الأسعار، مع البحث عن كيفية لتوفير غازوال مهني”.
وأكد المحتجون أن الحكومة لديها ما يكفي من الهوامش لخفض كلفة النقل بالنسبة لهذه الفئة من مهنيي النقل، موضحين أن “هناك مبالغة في حجم الضرائب المفروضة على المحروقات (أزيد من 3 دراهم في اللتر الواحد من الغازوال عبارة عن ضريبة على القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك)”.
