نبهت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، إلى الاختلالات القانونية والمالية التي تعتري قطاع النقل الطرقي للمسافرين، والمشاكل التي يطرحها على مستوى التدبير.
جاءت هذه الاختلالات في عرض قدمته العامل، مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ليلى الحموشي، خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، اليوم الجمعة 11 مارس.
وكشفت الحموشي أن أكثر من 50,6 في المائة من الناقلين لا يتوفرون على مأذونية، مقابل 64 في المائة هم أشخاص ذاتيون، مشيرة إلى أن 84,4 في المائة من هؤلاء الناقلين يتوفرون على مركبتين على الأكثر، وعلى 43 في المائة من حظيرة المركبات.
ويهم قطاع النقل الطرقي، بحسب عرض الحموشي، بالأساس 34 في المائة من التنقلات و64 محطة طرقية، تساهم في 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتحدث أكثر من 15 ألف منصب شغل بصفة مباشرة.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن قطاع النقل الطرقي يتوفر على أكثر من 1540 مقاولة، تهم 2400 حافلة توفر ما يقارب 122.000 مقعد يوميا، مشيرة إلى أن ذلك يشكل دينامية جد مهمة على الصعيد الوطني.
بالنسبة للاختلالات والمعيقات المرتبطة بالمحطات الطرقية، تصنفها المتحدثة ذاتها إلى مواقع غير ملائمة، وهي التي لا تعتمد معايير تستجيب لحاجيات المرتفقين والمهنيين والسكان المجاورين، وتتواجد بأحياء سكنية مما يتسبب في الاكتظاظ والضوضاء وتلوث الهواء وتساهم في إزعاج السكان المجاورين.
وسجلت وزارة الداخلية، بحسب الحموشي، وجود خروقات أخرى تتمثل في عدم احترام الأرصفة المخصصة للحافلات والإخلال بأوقات توقف الحافلات وغسل وإصلاح المركبات داخل المحطة، واصفة هذه السلوكيات بالبعيدة عن المرفق العمومي الذي ينبغي الوصول إليه.
وتحدثت المسؤولة أيضا عن إشكاليات متعلقة بالمراقبة والصرامة، والتي تتمثل في عدم وجود كاميرات للمراقبة بجل المحطات وعدم توفر أعوان الشرطة بشكل كاف لضمان أمن المرتفقين، بالإضافة إلى المضايقات التي يقوم بها الوسطاء للمرتفقين، وانتشار الباعة المتجولين والمتسولين بالمحطات الطرقي
