ازدادت معانات مهنيي قطاع النقل الطرقي عامة و مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بشكل خاص جراء الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و انعكاساتها المباشرة على أوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية و تأثيرها على تكلفة النقل و التنقل لاسيما في ظل العمل بنفس التسعيرة السابقة مما تسبب في تراجع العائدات اليومية المتواضعة أصلا للمهنيين و تكبدهم لخسائر مالية فادحة حيث أصبحوا عاجزين على الوفاء بالتزاماتهم المالية لتوفير القوت اليومي لأسرهم حيث و رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بجميع أنماطه للتخفيف عنهم و لحماية المواطنات و المواطنين من الزيادات المحتملة لتغطية الخسائر التي يتكبدها العاملون في قطاع النقل الطرقي عامة و قطاع سيارات الأجرة خاصة بالنظر لمحدودية الدعم و قصوره في ظل الزيادات المتتالية الصاروخية في أسعار المحروقات الأمر الذي يجعل منه غير قادر على التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها العاملون في قطاع النقل الطرقي في ظل التهاب أسعار المحروقات هذه الوضعية المعقدة و الصعبة دفعت بمهنيي سيارات الأجرة على سبيل المثال لا الحصر بكل من أگادير و سطات و وجدة للتلويح باضطرارهم للزيادة في تسعيرة العداد بسبب الارتفاع الصاروخي في مادة الگازوال باعتبارها المادة الأساسية للعمل وانه لأول مرة أصبح العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بحكم نظام العمل باليومية الروسيطا و التي عند الانتهاء من عمله اليومي الشاق لتوفير الروسيطا و ملء خزان السيارة بالوقود و توفير قوته اليومي أصبح ملء الخزان بالوقود المستهلك أثناء ورديته يتفوق أحيانا على الروسيطا في ظل هذا المناخ و الاحتقان المهني و تهديد سواء ممثلو المقاولات النقلية الوطنية بخوض الإضراب عن العمل و ممثلو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالزيادة في تسعيرة النقل مما يجعل من مبادرة الحكومة للاستفادة من الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود غير كافية لجبر الضرر المادي الناجم عن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات الأمر يطرح ضرورة التدخل العاجل للحكومة و الزيادة في حجم الدعم حتى يتسنى الوصول إلى الهدف من الدعم ألا هو مواجهة ارتفاع أسعار الوقود
