نقابات نقل البضائع تهدد بالإضراب وتطالب الحكومة بتسقيف سعر المحروقات

لامح توتر جديد بين مهنيي النقل الطرقي للبضائع والحكومة بسبب غلاء أسعار المحروقات تلوح في الأفق؛ هذا ما كشفت عنه تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عقب اجتماع عقدته أمس السبت 23 يوليوز الجاري.

التنسيقية المكونة من أربع نقابات هددت بخوض إضراب وطني إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.

ورغم أن الحكومة خصصت دعما ماليا لمهنيي النقل منذ أشهر من أجل التخفيف من وطأة غلاء أسعار المحروقات، إلا أن المهنيين اعتبروا أن هذا الإجراء غير كاف، وطالبوا الحكومة بضرورة تسقيف “الكازوال”.

واعتبرت التنسيقية التي تضم نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، أن “الحكومة عجزت عن بلورة تصور حقيقي، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول يفضي إلى التوصل إلى إجراءات حقيقية من شأنها إنعاش القطاع، وإخراجه من وضعية الهشاشة التي زاد من حدتها الارتفاع المهول والمستمر للمحروقات ببلادنا”.

وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس: “إن الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات شابت عملية توزيعه عدة اختلالات، فضلا عن كونه لا يتلاءم مع الزيادات المتتالية في الأسعار”.

وأضاف بنعزوز: “عملية توزيع الدعم لم يستفد منها كافة المهنيين، كما أنها غير كافية مقارنة مع الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، وهو ما دفع النقابات إلى مطالبة الحكومة بتسقيف الأسعار”.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يقع أي اتصال بين الحكومة ونقابات النقل الطرقي للبضائع.

وأشار منير بنعزوز إلى أن “الحوار بين الوزارة والنقابات توقف منذ مدة لأسباب غير معروفة”، إلا أن مصدرا من وزارة النقل واللوجيسيتك أكد في اتصال مع هسبريس أن “الوزارة حريصة على إنجاح جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات؛ كما أن الحكومة خصصت دعما كبيرا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات”.

من جهة أخرى، طالبت النقابات بفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية في قطاع المحروقات، “الذي يعرف عدة تلاعبات”، بحسبها؛ كما دعت مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نونبر 2016، مع التأكيد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة سامير، وإعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لسعر الغازوال.

وطالبت تنسيقية النقابات الأربع بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع.

ولفت بنعزوز إلى أن “الحمولة الزائدة تشكل خطورة على سائقي شاحنات نقل البضائع وباقي مستعملي الطريق”، مشيرا إلى أن “السائقين يجدون أنفسهم مضطرين لزيادة الحمولة نتيجة ضغط الأشخاص الذين يعملون لحسابهم”.

ودعا المتحدث ذاته كذلك الحكومة إلى التدخل من أجل تسهيل حصول المهنيين العاملين في النقل الدولي على تأشيرات السفر، خاصة إلى فرنسا وإسبانيا، مشيرا إلى أن “السائقين أصبحوا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على هذه التأشيرات”.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أرجع عدم انعكاس انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية على أسعارها في المغرب إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأكد بايتاس، خلال ندوة صحافية الخميس الماضي، أن الحكومة قدمت دعما بقيمة 2.1 مليار درهم لمهنيي النقل من أجل الحفاظ عل القدرة الشرائية للمواطنين الذين يستعملون النقل العمومي.

يذكر أن الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل شمل حوالي 180 ألف عربة