قطاع الفلاحة لذوي المعدات الفلاحية التابع للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل يجتمع مع المسؤولين بالرباط من اجل ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها أرباب وسائقو الآلات الفلاحية أثناء تنقلهم

في إطار المجهودات التي يقوم بها المكتب النقابي لقطاع الفلاحة لذوي المعدات الفلاحية المنضوي تحت لواء الإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل ، وتحت إشراف الأمانة العامة للإتحاد والتي ما فتئت تترافع عن حقوق ومطالب مهنيي الحصاد ، وتدافع عن مطالب هذه الفئة من الشغيلة الموسمية التي تعاني من عـــدة مشاكل وإكراهات جعلتها مؤخرا تدخل في إضرابات وإحتجاجات ضد أسلوب القمع والتهميش الذي تمت ممارسته عليها لسنوات من طرف الجهات المختصة ، وفي إطار البحث عن حلول لتسوية الوضع المتعلق بتنقل وإستئناف عمل سائقي الآلات الفلاحية ؛ تم يوم الأربعاء 5 ماي 2021 عقد لقاء رسمي بدعوة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، جمع بين ممثلين عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وأعضاء من المكتب النقابي لقطاع الفلاحة المنضوي تحت لواء الإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل ، وذلك بمقر الوكالة الوطنية بالعاصمة الرباط .

هذا اللقاء كان بحضور كل من الأمين العام للإتحاد السيد مصطفى الكيحل والمنسق الوطني للقطاع الفلاحي السيد أحمد حجاجي وممثل عن وزارة الفلاحة ، إلى جانب السيد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد من أطر ومسؤولي الوكالة .

ولقد تمحور الإجتماع حول جملة من النقط المتعلقة بسياقة المركبات الفلاحية والأحكام الخاصة بتطبيقها وفقا لقانون السير والجولان . وبعد نقاش جاد مسؤول ومستفيض تم التوافق حول ضرورة تسوية أوضاع المهنيين في القطاع ، وذلك وفق شروط تكون ملائمة لأوضاعهم وظروفهم ، كما تم الإتفاق مع مديرية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تحديد جدول زمني لعقد إجتماعات دورية مشتركة مع الوزارات المعنية، وذلك من أجل دراسة الوضع القانوني والتوصل إلى حلول نهائية ومرضية للجميع .

في هذا الإطار طالب ممثلو النقابة الحاضرون من مدير الوكالة التدخل لدى جميع أجهزة الأمن والمراقبة والعدالة ، وذلك من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها أرباب وسائقو الآلات الفلاحية أثناء تنقلهم وكذا خلال تعرضهم لحوادث السير . ولقد أكد السيد المدير على أنه بالفعل عقد إجتماعا مطولا مع الأجهزة الأمنية بمقر المديرية بحر هذا الأسبوع ، حتهم من خلاله على التعامل مع هذه الفئة بسلاسة ودعاهم إلى تسهيل عمل أرباب وسائقي هذه المعدات أثناء التنقل مع التقيد بالطبع بالمذكرات الوزارية المتعلقة بعدم إخضاع سائقي الآلات الفلاحية لمراقبة رخص السياقة .

وعلى هامش هذا اللقاء الهام ، تم تثمين العمل الذي قامت به وزارة الفلاحة بتنسيق مع أعضاء المكتب النقابي للإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل بخصوص الدورات التكوينية الأخيرة والتي مكنت المتضررين من الحصول على شواهد الكفاءة لسياقة آلات الحصاد مما مكن عددا كبيرا من المهنيين من التنقل في كل أرجاء المملكة المغربية وأداء واجبهم في جمع محاصيل هذه السنة المباركة .