كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي 60 في المائة من المغاربة يضطرون إلى السيرعلى الأقدام لمسافات طويلة في الوسطين الحضري والقروي بسبب غياب منظومة للتنقل المستدام والمتاح للجميع.
وأوضح المجلس في رأي أنجزه في إطار إحالة ذاتية حول التنقل المستدام، أن “هذه النسبة من السكان، التي تضطر إلى السير على الأقدام تضم تلاميذ المدارس والعمال ذوي الدخل المحدود والنساء”.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، في كلمته الافتتاحية لورش تقديم مضامين رأي المجلس حول النقل المستدام الأربعاء 22 شتنبر 2021، أن العرْض في مجال النقل العُمومي المتوفّر “غيْر كافٍ وغير مُلائِمٍ وغيْر مُتاحٍ بما يكفي مقارنة بحاجياتِ السّاكنة خاصة النساء، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، وذوي الدخل المحدود في الوسطين الحضري والقروي، والربط بين هذين الوسطين”. وذلك، بالرغم من التقدم المحرز في تطويرِ بنْياتٍ تحتيّةٍ حَديثةٍ، وكذلك في ما يتعلق بمنظومَة النّقل مُتَعَدّد الأنْماطِ من ضمنها الأشْكالِ المُسْتدامَةِ، كما يتّضِحُ في مشاريعَ مِنْ قَبيلِ خطّ القطار فائق السرعة والترامواي والحافلات الكهربائيّة عالية الجوْدة.
وشدد الشامي على ضرورة إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية من أجل ضمانِ ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحدّ من التأثير البيئي للتنقّلات.
وأشار تقرير المجلس، الذي يحمل عنوان “التنقّلُ المُستَدامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومتاحَة” إلى أن النقص لا يهم فقط وسائل النقل بل يشمل تجهيزات البنية التحتية اللازمة من ممرات الراجلين ومسالك الدراجات وعلامات التشوير وشروط السلامة.
ويسلط تقرير المجلس حول النقل المستدام، والذي يهدف من خلاله إلى تغيير النموذج من خلال اقتراح مقاربة شمولية تُحوِّل الآثار السلبية للنقل والتنقل إلى فرص، (يسلط) الضوء على فرصة تطوير التنقّل المستدام في المغرب، الذي من شأنه تحقيق الرَّفاه للمواطنات والمواطنين بفضْلِ تحْسِين مُمارَسَة حرية التنقّل والحقّ في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وإلى فرص الشغل، وذلك عبْرَ وسائل نقل ذات جوْدَة وسهلة الولوج وأكثر احتراماً للبيئة.
