طالب أعضاء في مجلس النواب الحكومة بإيجاد حل لمشاكل النقل في العالم القروي، الذي تعاني ساكنته من العزلة، التي مردها ضعف البنيات التحتية، مسجلين أن ممتهني النقل السري يبقون الملجأ الوحيد للمواطنين للتنقل نحو المدن، والمراكز الحضرية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، دعا أعضاء البرلمان الوزارة الوصية على القطاع إلى اتخاذ إجراءات، وحلول آنية لحل مشكلة النقل في العالم القروي، مطالبين بمنح رخص للعاملين في النقل، لتقديم هذه الخدمة بشكل قانوني، خصوصا أيام العطل، والأسواق الأسبوعية.
وبشر محمد عبد الجليل، وزير للنقل واللوجستيك، خلال الجلسة المذكورة، باقتراب نقل اختصاصات منح رخص النقل المزدوج إلى المجالس الجهوية، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، قائلا إن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة العمل في هذا الإطار، إذ سيتم توفير دفاتر تحملات ستكون ملزمة على المستوى الوطني.
وسجل المسؤول الحكومي أن وزارته أنجزت عددا من الدراسات حول المعطيات المرتبطة بالنقل في العالم القروي، وذلك على مستوى 58 إقليم، بهدف دعم اللجان الإقليمية للنقل، كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية للنقل في الوزارة تعطي الأولوية في عملها لملفات النقل المزدوج، وترخص للطلبات المصادق عليها من طرف اللجان الإقليمة، حيث يتم، حاليا، استخدام 1418 رخصة للنقل المزدوج بمختلف أرجاء المملكة.
وحول المطالب المتعلقة بالترخيص للعاملين في النقل السري، قال عبد الجليل إن الوزارة ترحب بدخولهم إلى القطاع المهيكل، مسجلا أن الطريقة بسيطة، وتتمثل في الإدلاء بالبطاقة الوطنية، ونسخة من السجل العدلي، وشهادة السكن، والإمضاء على دفتر التحملات.
وأقر عبد الجليل بوجود صعوبات على مستوى السيارات، التي لا تلائم المواصفات، المنصوص عليها في دفتر التحملات، لكنه أشار إلى استعداد الوزارة للتعامل مع هذا الأمر.
