في إطار متابعة طاكسي بريس للنقاشات المهنية العمومية بخصوص نمط النقل بواسطة سيارات الأجرة بنوعيه و نظرا لبعض الخلط من طرف البعض الذي يقحم تعسفا التطبيقات الذكية بصنفيها سواء المرخص لها أو غير المرخص لها و كذلك النقل العشوائي “الخطافة ” في خانة ما تقوم به سيارات الأجرة و نظرا لأهمية إثارة هذا النقاش لإشكالية النقل و التحديات التي يواجهها مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها انيا و مستقبلا من التداعيات السلبية للمنافسة غير المشروعة و غير المتكافئة للتطبيقات الذكية الغير مرخصة بواسطة السيارات الخاصة و النقل السري العشوائي غير القانوني و نظرا لأهمية توضيح الأمور و تسمية الأشياء بمسميتها فالقوانين المتعلقة بالنقل و خاصة الظهير الشريف لسنة 1963 الذي يعتبر الإطار المرجعي لتاطير و تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة بالإضافة إلى الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة تعتبر ممارسات باقي أنماط النقل المتعلقة بالتطبيقات الذكية غير المرخصة بواسطة سيارات الخاصة و النقل السري العشوائي غير قانونية و يتعرض ممتهنوها للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بالنقل.
في هذا السياق العام المعقد تحتدم المنافسة بين مهنيي سيارات الأجرة و ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة بواسطة السيارات الخاصة و النقل السري الخطافة حيث انتقل الصراع بينهم إلى الشارع بالنظر لحجم الضرر الذي تتسبب فيه لمهنيي سيارات الأجرة حيث غزت هذه الأنماط غير القانونية الشوارع و الأزقة بمختلف مدن المملكة المغربية هذه الوضعية و التي ترتبط بغياب أسس لتنظيم مجال النقل بين جميع المهنيين العاملين بقطاع النقل لاسيما و أن مهنيي سيارات الأجرة يعانون من تبعات التكاليف الباهظة لإبرام عقود الاستغلال مع المستفيدين من الماذونيات بينما ممتهنو النقل بواسطة التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة و ممتهنو النقل السري العشوائي يمارسون نشاطهم في حمل الركاب بدون ترخيص من الجهات المعنية بقطاع النقل و لا يؤدون التأمين على السيارة المفروضة على سيارات الأجرة.
و بالنظر لأهمية أن تقف الجهات المعنية بقطاع النقل على هذه المشكلة و إيجادها للحلول الكفيلة بوضع حد لهذه الصراعات الغير مجدية و تجويد خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة و العمل على تاطير و تقنين و تنظيم النقل بصفة عامة و بواسطة سيارات الاجرة بصفة خاصة .
