بلاغ صحفي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط o.d.t

ان المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بعد وقوفها على ما تعرفه منظومة النقل واللوجستيك بالمغرب من اختلالات بنيوية وهيكلية وضعف على المستوى التشريعي، تعلق الامر بالنقل العمومي للمسافرين او النقل الحضري او النقل السياحي او نقل البضائع نتيجة تواضع البنيات التحتية و هشاشة الطرق،

وبعد وقوفه على استمرار ارتفاع اسعار المحروقات ببلادنا وما لها من انعكاسات سلبية على اوضاع ارباب ومهنيي النقل بمختلف اصنافه ( نقل عمومي سيارة الأجرة الصغيرةوالكبيرة و نقل المسافرين والنقل سياحي ونقل البضائع وشاحنات نقل البضائع والمواد )

وبعد تقييمه للاضرار الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها وتأتيرها على القدرة الشرائية لارباب ومهنيي النقل بمختلف اصنافه علاوة على الضغط الضريبي وارتفاع اسعار التامينات ، وما لذلك من اثار مباشرة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتدني الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات

ان ارباب ومهنيي النقل بالمغرب يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة هذه الزيادات الماكررة في اسعار المحروقات وقد تم افلاس عدد كبير من مهنيين النقل نظرا لعدم قدرتهم على اداء اقساط وفوائد القروض للابناك، والضرائب ورسوم التامين. لقد ظل مهنيو النقل بالمغرب يشكلون الحلقة الأضعف في المنظومة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والسياحية الوطنية رغم ما سيدونه من خدمات اجتماعية وما يوفرونه من مداخيل هامة للاقتصاد الوطني

في ظل غياب نهج سليم يرمي إلى الرفع من حدة الأزمة التي انهكت المهنيين ان على المستوى المالي أو الإجتماعي.

وبعد استحضاره لدور النقل كقطاع استراتيجي تنموي ، و باعتباره احد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وما يقدمه من خدمات خدمات جليلة تساهم في الرفع من عجلة التنمية في مختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة، وتسهيل عملية نقل وتحركات الناس،والسلع والبضائع والخدمات والموارد…. والولوج لاسواق الداخلية الوطنية او الدولية،

و أمام هذا الوضع المزري الذي تعيشه شغيلة النقلز في ظل غياب استراتيجية وطنية اجتماعية فعالة لتطوير منظومة النقل وتنزيل حلول واقعية من طرف الحكومة للحد من تداعيات الأزمة و شبح الارتفاع المتواصل لاسعار المحروقات، لحماية هذه الشريحة الإجتماعية و ضمان حقها في العيش الكريم ،وحماية مقاولاتها الصغيرة جدا من الافلاس ، فإن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى إصدار قرارات فورية اجتماعية وتحفيزية ترفع الحيف عن ارباب ومهنيي النقل ، من خلال القيام بعدة اجراءات وتدابير اساسا منها :

* تنزيل الدعم للكازوال المهني، على الدعم المخصص للصيد البحري ،

*خفض الرسوم الضريبة والتامينات ، على شاحنات نقل البضائع و سيارات الأجرة الصنف الأول والثاني ،

** تخصيص دعم سنوي لمهنيي سيارة الأجرة الصغيرةوالكبيرة من طرف الجماعات الترابية والجهات لخدماتهم في منظومة النقل العمومي ،

** الغاء الضريبة بالنسبة لارباب ومهنيي النقل السياحي الذي عانى اغلاق الحدود، ما بين سنتي 2020 و 2021