مع كل عطلة صيف…استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية يعود للواجهة

مع كل اطلالة صيف، يطفو على منصات التواصل الاجتماعي موضوع يرى فيه كثيرون أنه جدير بالاهتمام والنقاش مادمنا نعيش على وقع الأزمة وتداعيات كورونا وارتفاع فاتورة المحروقات وما يتطلبه الأمر من ترشيد للنفقات على كافة المستويات، إنه ذلك الموضوع المرتبط أساسا باستعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية واستغلالها في مآرب شخصية عائلية من قبل موظفين وموظفات، فتراها أي السيارات تطوف بالأحياء السكنية ليلا نهارا وخلال نهاية كل أسبوع، أو في خلال العطل الرسمية تنتقل من مدينة لأخرى وعلى متنها عائلات وأسر ومستلزمات السفر، كل ذلك أثار حفيظة نشطاء فايسبوكيين وجمعويين وحقوقيين طالبوا بتدخل عاجل من قبل وزارة الداخلية.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وفي تدوينة له على حسابه الفايسبوكي أطلق: هاشتاغ لا لإستعمال سيارات الدولة، داعيا وزير الداخلية إلى إصدار دورية إلى مختلف مصالح وزارته تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية.

وكتب الغلوشي بالحرف : ” وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت الذي وجه دورية للولاة والعمال يحث من خلالها المغاربة على المشي وركوب “البيكلات “وذلك كجواب على غلاء المحروقات ! ، عليه فقط أن يقوم بعمل بسيط جدا وسيصفق له الجميع ونقف له تقديرا واحتراما ،عليه أن يصدر دورية ويعممها على مختلف المصالح تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية”.

وأضاف الغلوشي: ” ذلك أن السيد وزير الداخلية يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء “خدمات أخرى”، ويمكنك أن تجدها ( يقول المتحدث) في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات، بل ويمكنها أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان …الخ”.

وختم تدوينته بالقول: ” كل هذا في علم السيد وزير الداخلية ،فهل يستطيع أن يوقف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا ؟”.