وزير الداخلية يراسل الولاة و العمال بخصوص تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الاجرة

في إطار المقاربة الجديدة لوزارة الداخلية لتنظيم و تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و إضفاء المزيد من المهنية و ضبط شروط الولوج إلى المهنة بناء على مجموعة من اللقاءات التشاورية على المستويين المركزي و المحلي مع الهيئات الممثلة لسائقي و مستغلي سيارات الأجرة و في هذا الصدد فقد راسل السيد وزير الداخلية الولاة و العمال بشأن تنظيم وضبط شروط استغلال سيارة الأجرة و ذلك بتحديد شروط جديدة لإضفاء نوع من المهنية من خلال الإجراءات الآتية المتضمنة في هذه الدورية الجديدة :

*حصر إبرام عقد التفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص و السائقين الحاصلين على بطاقة الثقة و البطاقة المهنية.

*عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين الغير مهنيين.

*ضبط و تاطير العلاقة بين مستغل الرخصة و سائق سيارات الأجرة و ذلك باعتماد عقود كتابية و نموذجية و إلزامية . و التصريح بالسائقين و السائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.

 *تحديد عدد الرخصة المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين

لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.

*إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، و وضع شروط و معايير التسجيل بها، و حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.

*مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة و إشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية.

*ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الاتوماتيكي،و إلغاء رخص الثقة الغير مستعملة ، و مواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة و بطاقة السائق المهني.

* وقد تم تحيبن النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة و مولائمته مع مضامين الدورية الجديدة.

* طلب من الولاة و العمال بالسهر على تطبيق المضامين السالفة الذكر و اتخاذ القرارات العاملية و التدابير اللازمة في اقرب الآجال و إخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام به و كذا اقتراحات الولاة و العمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.