من يحمي مهنيي مستغل لطاكسي صغيرة سطاتية من الاستمرار في عمله المهني ؟

رغم الترويج الواسع بان الدورية الوزارية 444 المتعلقة بضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة جاءت لتكريس مهنية القطاع و تحديد شروط الولوج الى المهنة فان بعض مهنيي سيارات الاجرة اصحاب العقود العرفية يعانون من الحرمان من حقهم المشروع في التجديد التلقائي لعقودهم السابقة دون قيد او شرط من طرف بعض اصحاب الماذونيات اعمالا للدورية الوزارية رقم 61 و في هذا الصدد و بالنظر للحياد السلبي للادارة التي تشرف على تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و عدم تفعيلها الصارم لمقتضيات الدورية 61 يقع بعض اصحاب هذه العقود العرفية ضحية للتشرد و البطالة جراء امتناع اصحاب الماذونيات للامتثال للضوابط التنظيمية المعمول بها في هذا المجال و تهربهم من تنفيذها او الالتزام بها في تحد للمهنيين و للادارة عبر عدم عرضهم للنزاعات في لجنة فض النزاعات و لجوءهم الى القضاء لاسترجاع ماذونيتهم و حصولهم على احكام قضائية غالبا لا تاخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية التي يمكن ان تخلفها على المهنيين عندما تحرمهم من حقهم المشروع في العمل الذي يعتبر من الحقوق الاساسية التي تكفل باقي الحقوق كالسكن و الصحة و التعليم …و تضمن مستوى كاف و لائق من المعيشة .

و في هذا السياق نورد حالة المستغل لرخصة سيارة الاجرة رقم 25 تابعة للمدار الحضري لمدينة سطات و الذي يعاني من توقيف سيارته التي تعتبر مصدر عيشه الوحيد بالاضافة الى الضغوط لتجريده من ما يعتبره حقه المشروع في تجديد عقده السابق تلقائيا دون قيد او شرط اعمالا للدورية الوزارية رقم 61 و الدورية الوزارية الجديدة رقم 444 التي تنص في بندها السادس على معالجة التعقيدات و الصعوبات التي تحول دون استمرار العلاقة التعاقدية و هو ما يسائل الهيئات الممثلة للقطاع عن دورها في حماية الحقوق  المهنية و الاجتماعية و الافتصادية لمهنيي سيارات الاجرة كما يضع للسلطات المسؤولة عن تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة امام اختبار لتنفيذ تعهداتها و احترام و تفعيل مضامين الدورية 444 التي قيل عنها انه تضمن استمرارية عقود الاستغلال شريطة توفر المهنية في المستغل .