التنسيقية المحلية لسائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني بأسفي تراسل العامل بخصوص تفعيل الدوريات الجديدة

بعد تثميننا للدوريات الوزارية الأخيرة 336 و 444 و 750 خصوصا لما تضمنته من إجراءات ترمي من خلالها الجهة الوصية لإصلاح القطاع و ضمان الاستقرار و الحماية الاجتماعية للسائق المهني المزاول و إصرارها على رد الاعتبار له، هدا الأخير الدي ينتظر التفعيل السليم لهده الدوريات بعد سنوات من هضم حقوقه ، ومن منطلق حرصنا كتنسيقية محلية لسائقي سيارة الأجرة بأسفي على ضمان كافة حقوق السائقين المهنيين المزاولين و ضرورة التركيز من خلال ما سيتضمنه القرار العاملي بأسفي على كل ما يتعلق بضمان استمرارية عملهم و استفادتهم من رخص النقل و توضيح سبل انخراطهم في الحماية الاجتماعية ، إضافة لضرورة تضمن العقد النمودجي الدي يحدد العلاقة بين المستغل و السائق لكل المواد التي تحدد واجبات و حقوق الطرفين ، و إيمانا بأن السبيل الوحيد لتنظيم القطاع و تجويد الخدمات لا يمكن تحقيقه إلا بالتنزيل السليم للدوريات الوزارية 336 ،444 و 750 بإشراك جميع ممثلي القطاع و الأخد بمقترحاتهم من أجل إصدار قرار عاملي يستوفي و يحقق كل مطالب و انتظارات السائقين المهنيين المزاولين فإننا نضع بهدا الخصوص مطالبنا و مقترحاتنا الآتية :

1- مطالبتنا بمنح السائقين المهنيين المزاولين رخص نقل سواء في إطار الخصاص الدي يعرفه إقليم أسفي أو في إطار تحويل الرخص التي لا تستوفي شروط تحويلها لدوي الحقوق مع فتح باب وضع طلبات الاستفادة من الرخص مماثلة لنفس شروط الاستفادة من استغلال الرخص.

2- مطالبتنا بتحديد الصفة الصريحة للسائق المهني المزاول لمهنة سياقة سيارة الأجرة ضمن العقد النمودجي الدي سيربطه مع مشغله و يحدد بوضوح العلاقة بينهم .

3- مطالبتنا ضرورة تحمل المشغل النسبة المئوية المعمول بها في مدونة الشغل فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالسائق المهني المزاول المتعلقة بالتغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و إدرجها ضمن بنود العقد الرابط بينهم .

4- مطالبتنا أن تكون مدة العقد الدي يربط بين الطرفين غير محددة و يبقى عدم الالتزام بمواد وبنود العقد السبيل الوحيد لفسخه وفق قرار اللجنة المكلفة بالنظر في النزاعات .

5- مطالبتنا بتحديد الحصيلة اليومية التي يدفعها السائق المهني للمشغل بعد الانتهاء من العمل و فق البرنامج المتفق عليه ضمن نفس عقد العمل الذي يربطهم .

6- المطالبة بتحديد السومة الكرائية لاستغلال رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة عن طريق تفويض الاستغلال لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و قطع الطريق أمام المضاربات خارج إطار مصالح العمالة .

7- مطالبتنا باعتماد شروط الأقدمية في مزاولة المهنة و الحالة الاجتماعية و اعتبار سياقة سيارة الأجرة مصدر الرزق الوحيد ، لأولوية استفادة السائقين المهنيين المسجلين في لوائح الاستغلال من استغلال رخص النقل و تأكيدنا على الأقدمية في مزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة و ليس الأقدمية في الحصول على رخصة الثقة .

8- مطالبتنا بضمان استمرار عمل السائقين المهنيين المزاولين في حالة وفاة صاحب رخصة النقل سواء في ظل وجود ذوي الحقوق أو عدمهم بمنحهم رخص استثنائية لمزاولة عملهم لحين تسوية وضع الرخصة النهائي او تحويلها لفائدتهم .

9- مطالبتنا بضمان استمرارية تعاقد السائق المهني المستغل المزاول في حالة وفاة صاحب الرخصة ولا وجود لذوي الحقوق لحين الانتهاء من المدة المتبقية في العقد النموذجي الدي كان يربطه مع صاحب الرخصة قبل وفاته بمنحه ترخيص استثنائي بالاستغلال لحين تسوية وضع الرخصة النهائي او تحويلها لفائدته .

10- مطالبتنا بمنح جميع رخص النقل التي سيتم سحبها من طرف العمالات بسبب عدم قانونيتها للسائقين المهنيين المزاولين بإشراك سائقين إثنين في كل رخصة أو للسائقين المهنيين المستغلين لهذه الرخص الدين يزاولون فعليا المهنية و يستغلون هذه الرخص لسنوات .

11- مطالبتنا بوقف وعدم تفعيل عملية أداء السائقين المهنيين المزاولين لواجبات التغطية الصحية لحين صدور القرار العاملي لأسفي و لا تكون الانطلاقة الفعلية لإجبارية الأداء إلا بعد توقيع العقد الدي يحدد العلاقة بين المستغل و السائق ويتم تلنصريح بالسائقين لدى المصالح الإقليمية .

12- المطالبة بإلغاء شرط وجود تنازل باقي دوي الحقوق لفائدة أحدهم في حالة تحقيق مبدأ التراتبية والأولوية في تحويل الرخصة إلا في حالة وجود أكثر من شخص ضمن نفس الفئة من الترتيب .

13- المطالبة بعدم ربط حصول السائق المهني المزاول على ترخيص من العمالة بسياقة سيارة الأجرة بتوفره على بطاقة التغطية الصحية او تسويته لوضعه اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الاكتفاء فقط بتوفره على رخصة الثقة و البطاقة المهنية و مصرح به من طرف المستغل .

14- مطالبتنا بتحديد شروط الحصول على رخصة الثقة بالنسبة للمترشحين الجدد في المستوى الدراسي الثالثة اعدادي و أكثر و السن أقل من 40 سنة .

15- مطالبتنا بإعادة النظر في التسعيرة المعمول بها حاليا التي لم تعرف تغيير لأزيد من 15 سنة رغم المتغيرات التي عرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي و نقترح ما يلي :

أقل مسافة نهارا 8 دراهم ، أقل مسافة ليلا 10 دراهم .

3 ركاب مجتمعين نهارا 10 دراهم و ليلا 15 درهم .

16- مطالبتنا بتحديد العقوبات التنظيمية و الجزرية في حق الأشخاص الدين يمارسون سياقة سيارة الأجرة دون توفرهم على رخصة الثقة ، و السائقين المهنيين الذين يمارسون عملهم و هم في حالة سكر أو التعاطي للمخدرات إضافة لكل من يستعمل سيارة الأجرة كوسيلة لنقل الممنوعات أو استعمالها في أفعال غير أخلاقية .

17- مطالبتنا بتحديد و بوضوح مسار كل فئات النقل داخل كل عمالة اسفي بما فيها حافلات نقل المسافرين و النقل المزدوج وسيارات الأجرة بصنفيها ضمانا لمكتسبات و مجال اشتغلال كل فئة .