وزارة النقل واللوجستيك تخلف الموعد مع تأهيل النقل عبر التطبيقات الذكية

طاكسي بريس متابعة

•| مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، تأسف لكون “وزارة النقل و اللوجستيك تضيع سنة أخرى دون أن تعمل على تنزيل مخرجات الحوارات التي دارت بين الوزارة والمهنيين في كل أنماط النقل الطرقي”، مؤكدا أن “المخاطب اليوم هو الملك، بعدما اتضح أن هناك غيابا للإرادة السياسية لدى الوزير والحكومة، وبالتالي ننتظر أن تأتي المبادرة من رئيس الدولة لأجل فتح حوار وطني أو مناظرة وطنية تهم القطاع للقطع مع كل الممارسات السابقة”.

•| وأفاد شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “تنظيم النقل عبر التطبيقات مثلما هو معمول به في أوروبا مازال متأخرا، نظراً للبنيات المُتقادمة والقوانيين المتجاوزة التي تعيقُ تنظيم وعصرنة القطاع وتكريس مهنيته وضمان حقوق العاملين به، ونحن نهدر سنة أخرى من النقاش، ولكن يبدو أن من المستحيل أن نفتح الباب للخواص، لكون تأهيل القطاع لا بد أن يكون بإشراك المهنيين”، موضحا أن “الوزارة الوصية، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، عليها أن تسرع إخراج مدونة للنقل، تكون جامعة لكل أنماط النقل الطرقي”.
•| وأورد المتحدث ذاته أن “وزارة الداخلية بدورها معنية لكونها هي من تدبر قطاع سيارات الأجرة، لكن المدونة من المفروض أن تصوغها وزارة النقل وأن تكون واضحة وشاملة تبرز الحقوق والواجبات”، لافتا إلى أن “وزارة النقل واللوجستيك تنهي سنة أخرى اليوم بدون أي جديد، وبدون تنظيم حقيقي للقطاع، بشكل يكون مؤهلا؛ فهي لم تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين والتغطية الصحية التي كانت من ضمن النقاط المتفق عليها مع الوزارة”.
•| وأوضح المتحدث ذاته أن “المواطن المغربي صار يبحث عن الجودة في النقل، وتنظيم النقل عبر التطبيقات لا يمكن ضمان نجاحه إلا بفتح الباب أمام المهنيين أو جعل التطبيقات مثل أوروبا وغيرها، بمعنى أن السائق يكون خاضعا لدفتر تحملات ولقوانين معمول بها”، مواصلا بأن “الطاكسيات وجدت صعوبة عملية في ولوج التطبيقات، التي سمحت السلطات بدخولها خصيصا لها في الوقت الحالي، نظرا لاستمرار فرض ما يسمى بالروسيطا”.

•| وسجل النقابي عينه أن “التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة داخل المجتمع المغربي كانت بحاجة فقط إلى إصلاح للحسم مع المأذونيات ووضع تصور جديد لسيارة الأجرة”، منبها إلى أن “قطاع النقل منظم بظهير، وهو ما يجعل الحاجة قائمة لاجتماع وزاري يترأسه الملك ويعطي التوجهات الكبرى والحكومة تشتغل على تنزيل المخرجات من خلال فتح حوار وطني، لكون الرهانات والمشاريع التي نحن مقبلون عليها تحتاج إلى ثورة حقيقية في القطاع، ضيعناها في هذه السنة، ونرجو ألا تضيع السنة المقبلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock