هذا هو الواقع الذي يعيشه مهنيي قطاع سيارات الأجرة اليوم مع مصالح وزارة الداخلية.بحيث أن تنزيل مقتضيات الدوريات الوزارية الأخيرة تعرف تعترا وفشلا دريعا في التنزيل السليم لمقررات السيد وزير الداخلية.الذي يضمن الحقوق المشروعة والعادلة للمهنيين المستغلين وعائلاتهم.كما هو الشأن بالنسبة لأصحاب الكريمات.
فرغم الإدعاءات التي جاءت بها بعض التمثيليات المهنية على أنها جاءت بمكاسب للمهنيين.فإننا نؤكد على أن الواقع اليوم يكذب ذلك وهذا يتبين من خلال الممارسات المشينة والقمعية التي يتعرض لها عدد من السائقين المهنيين المستغلين من طرف بعض المصالح المكلفة بالقطاع بعمالات وولايات المملكة.لأنها تستعمل قرارات الوزارة الأخيرة التي توافق بشأنها بعض التمثيليات النقابية.
إخواني المهنيين.نحن اليوم أمام وضع صعب لابد من توحيد الكلمة والصف بين المهنيين بالمغرب للمطالبة بالقطع مع الريع والضغط على الحكومة والبرلمان بقانون ينظم القطاع.وهذا لن يأتي إلا بالنضال والنضال المستمر.
