اكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن قطاعه يشتغل “من أجل ترسيخ احترام شروط الممارسة المهنية ووضع حد للممارسات المسيئة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة”، عبر “حرص السلطات الإقليمية على التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية من أجل رصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها”، مشددا على أن هذه السلطات “لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الزجرية والعقوبات اللازمة في حق المخالفين”.
وأبرز وزير الداخلية، ضمن جواب كتابي مفصل حول سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب عن “تأهيل قطاع سيارات الأجرة ووضع ضوابط موحدة لها على مستوى المملكة”، أن “اللجان المكلفة بالنظر في الشكايات المتعلقة بخدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة على صعيد العمالات والأقاليم تسهر على عقد اجتماعات منتظمة لمعالجة شكايات المواطنين والمخالفات المضبوطة من طرف مصالح الأمن، بحضور الأطراف المعنية، قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات المسجلة والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة”.
سحب “رخص الثقة”
الجواب، الذي تتوفر هسبريس على نسخته، أورد مؤشرا دالا على مستوى مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى نهاية فبراير 2024 التي عرفت “سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر. كما تم خلال الفترة نفسها سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها”.
وارتباطا بـ”توحيد الضوابط المؤطرة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على المستوى الوطني”، أفاد لفتيت بأن “وزارته، بحكم إشرافها على القطاع ومواكبتها لعمل المصالح الإقليمية المختصة، تحرص على توحيد الضوابط والمساطر الأساسية وتعميمها على مختلف العمالات والأقاليم، من خلال الدوريات الوزارية الموجهة إلى السلطات الإقليمية بصفة دورية”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “وزارة الداخلية واعية بالدور الحيوي لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة ومساهمته الكبيرة في توفير خدمات النقل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف المجالات الترابية. لذلك تولي مصالحها المركزية والترابية أهمية خاصة لتنظيم وضبط هذا القطاع”.
ولفت إلى أنه “تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية تهدف إلى تأهيل قطاع سيارات الأجرة وتجويد خدماته؛ ليتم التركيز، بهذا الخصوص، على تكريس المهنية بالقطاع وعلى تحسين خدمات سيارات الأجرة وعصرَنتها وملاءمتها مع متطلبات كافة مستعملي هذه الخدمات، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو مقيمين أو من السياح الأجانب”.
تجويد الخدمات
تابع الجواب شارحاً “حرصَ السلطات الإقليمية، المخوَّل لها بموجب القانون تنظيم قطاع سيارات الأجرة، على تضمين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتقديم خدماتها والشروط مزاولة المهنة، المقتضيات اللازمة لفرض احترام ضوابط الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة؛ بالنظر إلى محورية دور السائق في الرقي بجودة الخدمات المقدمة وبصورة القطاع لدى الزبناء”.
بهذا الخصوص، يتم من خلال هذه القرارات المتعلقة بمزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة ومنح رخصة الثقة تحديد الشروط والمعايير الواجب توفرها في المُقبِلين على الاشتغال بالقطاع وشروط تقديم الخدمة وتأطير العلاقة مع الزبناء والتنصيص على العقوبات السارية في حق الممارسات المنافية للقوانين والأنظمة المعمول بها أو تلك اللّاأخلاقية والمسيئة للمهنة، ولا سيما رفض سائق الأجرة إيصال الزبون إلى وجهته دون مبرر، وعرض الخدمة المشروطة، وعدم إشهار التسعيرة أو الزيادة فيها، وعدم استعمال العداد، وما عداها من السلوكيات غير المسموح بها.
دعم “عصرنة” القطاع
بالمقابل، أشار المسؤول الوصي على القطاع، ضمن الجواب الكتابي المفصل سالف الذكر، إلى أن هذه التدابير يُرافِقها “حرص الوزارة على دعم ومواكبة مختلف المبادرات المعتمدة من أجل عصرنة خدمات سيارات الأجرة وملاءمتها مع حاجيات وتطلعات الزبناء؛ لا سيما المبادرات الرامية إلى تنظيم نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين سيارات الأجرة ومستعمِلي هذا النوع من وسائل النقل على مستوى العمالات والأقاليم، أو إلى إحداث آليات للحجز المسبق لخدمات سيارات الأجرة لفائدة الوافدين على مستوى المطارات أو محطات القطارات والمحطات الطرقية.
أما “محطات سيارات الأجرة”، فأكد لفتيت أن “التنسيق بشأنها يتم بين المصالح الترابية المعنية والجماعات، باعتبار الأخيرة الجهة المكلفة بإحداث مواقف سيارات الأجرة وتنظيمها، في إطار بلورة وتنفيذ مخططات وبرامج التهيئة الحضرية والمجالية”، موضحا أن “العمل جارٍ لتحديث المحطات المتواجدة أو برمجة وإنجاز مواقف سيارات أجرة جديدة ونموذجية بعدد من العمالات والأقاليم لجعلها تستجيب للمعايير والمواصفات التقنية واللوجستيكية، مع مراعاة انسيابية السير والجولان، إلى جانب توفير خدمات ذات جودة للسائقين ولمستعملي سيارات الأجرة”.
“دعم تجديد حظيرة الطاكسيات”
في سياق متصل، لم تخلُ الوثيقة، الممهورة بتوقيع لفتيت، من إشارة إلى “هدف العمل على عصرنة القطاع وتجويد خدماته، باعتماد برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة الذي مَكّن من تحقيق نتائج جد مرضية على مستوى تحسين وضعية حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة”، حسب المصدر نفسه.
كما أكد وزير الداخلية “مساهمة هذا الدعم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات المقدمة للزبناء، مع العمل بشراكة مع القطاعات المعنية من أجل تعميم وتحسين جودة برامج التكوين لفائدة السائقين المهنيين لسيارات الأجرة”.
