في اطار متابعة طاكسي بريس لردود فعل الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة باكادير بخصوص القرار العاملي رقم 58 الصادر في 04 يوليوز 2024 و المتعلق بتنظيم و ضبط شروط استغلال رخص سيارات الاجرة و تنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الاجرة و الذي اثار جدلا واسعا بين الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة باكادير و الذي قسم هذه الهيئات الممثلة للقطاع بين طرف مؤيد للقرار العاملي معتبرة انه يلبي المطالب المهنية للعاملين و جميع الاطراف المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة باكادير و يكرس لنوع من الاستقرار في العمل و ضبط و تنظيم شروط استغلال رخص سيارات الاجرة و الولوج الى المهنة و بين طرف معارض للقرار معتبرا انه غير منصف للسائقين الغير المستغلين و انه يكرس للاقصاء و التهميش المباشر لفئة السائقين و لا يصغي لمطالبهم المهنية و حقهم في العيش الكريم و العدالة الاحتماعية و يزيد من تهميشهم الاجتماعي و حقهم المشروع في سبل العيش الكريم و الحماية الاجتماعية و استقرار العمل و استمراريته و الحق في الاستفادة من الولوج الى الاستغلال وفق معايير موضوعية تراعي اعتبارات الاقدمية و المهنية و الوضعية الاجتماعية و الحالة الصحية و غيرها من الاعتبارات المتوافق عليها بين الهيئات الممثلة للمهنيين . و بدورنا في طاكسي بريس نتساءل هل تفعيل القرار العاملي الجديد 2024/58 سيكون مصيره كمصير تفعيل التنزيل السليم للدورية الوزارية 444 التي روج لها بانها جاءت لتكريس المهنية و ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و الولوج الى المهنة في الوقت الذي يواجه العاملون في االقطاع التهديدات بالتشريد و البطالة و فقدان مورد دخلهم الوحيد لاعالة اسرهم .
