مذكرات الداخلية لاصلاح قطاع الطاكسيات …تفرض على الهيئات النقابة و الجمعوية تحديد من تمثل واش السائقين او المستغلين الذاتيين او المستغلين المعنويين او جميعهم ؟

سبق لجريدة طاكسي بريس ان سالت في العديد من الحلقات المباشرة مع الكتاب الوطنيين للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة عن الفئة التي يمثلونها هل السائق المهني الذي لا يملك الا بيع قوة عمله للمستغل لرخصة سيارة الاجرة سواء كان ذاتيا او معنويا و وفق نظام عمل يعتمد اليومية الروسيطا حيث رغم تضارب المصالح بين الفئتين فئة السائقين المهنيين الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم للمستغل سواء كان ذاتيا او معنويا و ان دخلهم يتوقف على الجهد الذي يبدلونه لتوفير الروسيطا و المحروقات و تكاليف اخرى كغسل السيارة و مصاريف الحارس …واقتطاع المتبقي لنفسه و قد يكون كافيا و قد لا يكون رغم المجهود الكبير و الشاق الذي يقضيه لتوفير كل هذه المصاريف و فئة المستغلين الذاتيين و المعنويين الذين يملكون سيارات الاجرة و يشغلونها باليومية الروسيطا و يجنون دخلا قارا سواء عملوا او لم يعملوا  و هذا يفرض على الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الوقوف على هذه الوضعية بشكل موضوعي حتى يتسنى لها الحسم في الفئة التي يمثلونها لاسيما و ان المتعارف عليه ان الهيئات النقابية تدافع عن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية للطبقة العاملة و ليس الباطرونات “”المستغلين ذاتيين او معنويين “” حيث ان هذه الفئة من المفروض ان يكون لها من يمثلها و يدافع عن مصالحها المادية و المعنوية .

في ظل هذا الواقع المعقد للممارسة النقابية و الجمعوية في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذي يضم اسطول ضخم يتكون من 77100 سيارة اجرة موزعة ما بين 44600 من الصنف الاول و 32500 من الصنف الثاني ويشغل فئة عريضة من السائقين المهنيين يصل عددهم الى ازيد من 170000 سائق مهني يؤمنون النقل و التنقل للمواطنات و المواطنين المغاربة و الاجانب لجميع المدن والقرى عبر ربوع المملكة و يساهمون في الدورة الاقتصادية و يدرون على خزينة الدولة موارد مالية مهمة و مع شروع المصالح المركزية و المحلية لوزارة الداخلية عبر ربوع المملكة تنزيل المقتضيات و الاجراءات المتضمنة بالدوريات الوزارية الجديدة 444 و 336 و 750 و 455 و 262 و غيرها و التي تروم اصلاح القطاع و تنظيم و ضبط الولوج الى المهنة و استغلال رخص سيارات الاجرة و القطع مع الفوضى و الارتجالية و العشوائية و تكريس المهنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و تجويد و تحسين خدمة النقل و التنقل هذه الاوراش الكبرى تفرض  على التمثيليات النقابية و الجمعوية تحديات انية للحسم في الفئة التي تمثلونها هل السائقين المهنيين ام المستغلين سواء كانوا ذاتيين او معنويين نظرا لتضارب مصالح و مطالب الفئتين المادية و المعنوية علما ان المتعارف عليه ان الهيئات النقابية تدافع عن الحقوق الشغلية للطبقة العاملة التي لا تملك وسائل الإنتاج و ان السائقين كونهم العربات و يبيعون قوة عملهم للمستغلين لرخص سيارات الأجرة سواء كانوا ذاتيين او معنويين أي باطرونات سواء كانوا صغارا او متوسطين او كبار يملك اسطولات من سيارات الأجرة و الذين من المفروض انهم منظمون في هيئة للباطرونا تدافع عن مطالبهم و مصالحهم .

و نظرا لاهمية مناقشة هذه الاشكالية التنظيمية و النضالية و المطلبية التي اصبحت تفرض ذاتها على الهيئات النقابية و الجمعوية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالتزامن مع شروع بعض المصالح المحلية عبر ربوع المملكة لتنزيل المقتضيات و الاجراءات الجديدة المتضمنة في الدوريات السالفة الذكر و ما صحبها من  عمليات التعبئة من جميع الاطراف و التي يمكن حصرها في طرف يعمل جاهدا على احتضان السائقين المهنيين و المستغلين الذاتيين و طرف اخر يعمل جاهدا على احتضان فئة المستغلين سواء كانوا ذاتيين او معنويين و في انتظار عملية الفرز النهائية التي تعتبر مقدمة للقطع مع الازدواجية و التداخل في القطاع و تحديد واجبات و حقوق كل طرف من اطراف منظومة قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة .