هل اللقاءات التواصلية و الندوات الصحفية للخماسية كافية لفتح باب الحوار مع الداخلية ؟

نظم التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب ندوة صحفية مساء يوم الثلاثاء 07 يناير 2025 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء لتسليط الضوء على برنامج عملها الوطني في كل القضايا المهنية و التحديات الراهنة و في هذا الصدد تطرق السيد احمد صابر الكاتب الوطني لنقابة UGTM TAXI في كلمته التي قدمها خلال هذه الندوة حول المشاكل التي يعيشها قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في ظل ما اسمه بالفوضى القانونية مطالبا بتنظيم القطاع من طرف الحكومة محملا المسؤولية لرئيس الحكومة و وزير الداخلية باعتباره المشرف الاول عن تدبير هذا المرفق منتقدا الضجة الاعلامية الحالية التي تستهدف سيارات الاجرة و التي لا تسمي النقل عبر التطبيقات بواسطة السيارات الخاصة بالنقل السري مكتفين بالحديث عن النقل عبر التطبيقات و رفعا لكل لبس فان النقل مقنن في المغرب في اطار ظهير شريف مثيرا المشاكل التي تقع بين ممتهني النقل عبر التطبيقات بواسطة السيارات الخاصة و مهنيي سيارات الاجرة و المشاكل التي تقع للمواطنين نتيجة التطبيقات مؤكدا على ان قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة مستعد للتحديث و للعمل بالتطبيقات الذكية التي تشرف عليها الدولة متسائلا عن عدد شركات التطبيقات و اين تذهب الاموال التي يجنونها و اين تذهب المعلومات الخاصة بالسائقين و الزبناء ذاكرا بعض الامثلة عن التطبيقات المستعملة و القادمة من روسيا و الجزائر …متسائلا هل الدولة اصبحت عاجزة الى هذا الحد عن توفير تطبيق تحت اشرافها فالاستثمار في هذا الصنف له قواعده معتبرا ما يقع اليوم بمثابة ناهب لأموال السائقين و البلاد و جيوب المواطنين اما بخصوص الاتفاق مع وزارة الداخلية فقد ركز على انتقاد و رفض بعض البنود المتضمنة في المذكرة الوزارية 750 التي تشرد المهنيين مستشهدا بمثال من مدينة تمارة لمهنيي تم تشريده لغياب ذوي حقوق المأذونية التي يستغلها رغم العقد النموذجي لازال به 8 سنوات من الاستغلال متسائلا عن ما ذنب هذا المهني المستغل و بدوره السيد عبد الرحيم امعياش الكاتب الوطني لنقابة CDT TAXI اثار في مداخلته المشاكل التي يعيشها قطاع سيارات الاجرة مبرزا ان المواطن اصبح يأخذ بعض الاحتياط من سيارة الاجرة و انهم يطالبون بإخراج قانون منظم للقطاع و الدعوة لتنزيل الدورية الوزارية 444 لتحسين القطاع ووضعه في سكته الحقيقية لاسيما و ان البلاد تستعد لتنظيم تظاهرات رياضية دولية و عالمية تستدعي تحسين قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و وضع حد للتطبيقات غير المرخصة التي تستحوذ على القوت اليومي للسائقين مطالبا بتعديل الظهير الشريف لسنة 1963 لتحسين القطاع موجها المسؤولية لوزارة الداخلية و بعد ذلك تناول الكلمة السيد مصطفى شعون الامين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط ODTL التي خاطب فيها الجسم الاعلامي بخصوص المشاكل الراهنة و كيفية معالجتها و تناولها مثيرا مدى التزامها بالمهنية في ذلك و في تصريحه لبعض المنابر الاعلامية على هامش الندوة اشار السيد مصطفى شعون ان الندوة تأتي في اطار برنامج التنسيق و ايضا في ظروف خاصة و استثنائية نتيجة المخاض الذي يعيشه قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بسبب عدم تنزيل مجموعة من المذكرات الوزارية و القرارات التي كانت موضوع نقاش و اتفاق مع التنسيق و التي لم تلق طريقها الى التنفيذ مما عمق الازمة خصوصا في ظل انتشار جميع انماط النقل السري عبر التطبيقات رغم ان قرار السيد وزير الداخلية واضح و صريح بخصوص نزع و ازالة اللوحات الاشهارية للتطبيقات بالمدن المغربية و ان الحكومة تشجب ممارسات النقل السري بواسطة التطبيقات و بعد ذلك اعطيت الكلمة للسيد محمد لمشخشخ الكاتب الوطني لنقابة UNTM TAXI الذي بدوره اثار ضرورة تحري الموضوعية و الاستناد الى الحقائق الواقعية عند نشر الاخبار حول قطاع سيارات الاجرة للمساهمة في الحل و ليس تعميق الازمة و المساهمة في ايجاد حلول للمشاكل المتعددة للقطاع في ظل التحولات الكبيرة و المتغيرات و التحديات المطروحة و الرهانات  في سنة 2025 و سنة 2030 على القطاع خاصة و ان القطاع يعاني الويلات منذ سنوات و ان تنظيم القطاع وفق ظهير سنة 1963 يجب ان يتغير و يعدل حتى يكون في مستوى الاجابة على هذه الاشكاليات و التحديات مشددا على ضرورة اخراج قانون منظم للقطاع يحدد المسؤوليات و الواجبات و التزامات لكل المتدخلين الحكوميين و المهنيين بالإضافة الى مسالة تأهيل القطاع و الضجة الاعلامية التي تسببت فيها التطبيقات داعيا وزارة الداخلية لتنظيم مناظرة وطنية او يوم دراسي يضم جميع الاطراف و المتدخلين المعنيين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بما فيهم اصحاب التطبيقات التي تربط بين الزبون و سائق سيارة الاجرة و لا تقوم بدور النقل الذي ينظمه ظهير سنة 1963 و في الاخير اعطيت الكلمة للسيد المعطي ابو الفتح الكاتب الوطني FDT TAXI اثار فيها رؤية الجهات الحكومية للترخيص للسائق المهني و موضوع التطبيقات غير القانونية التي يشتغل بها بعض الموظفون و مطالبته بالتنزيل السليم للدوريات الوزارية و خاصة الدورية الوزارية 444 لتكريس المهنية و قضية تأهيل القطاع و بدوره اكد السيد محمد فضي النائب الاول للكاتب الوطني لنقابة UNTM TAXI و المنسق الوطني للتنسيق الخماسي و مسير هذه الندوة الصحفية على اهمية الترخيص للسائق المهني و ان هذا الاخير هو الحلقة الاضعف في الوقت الذي نجد فيه صاحب الماذونية تم المستغل ثم السائق في المرتبة الثالثة و نطالبه بتحسين مردوديته اليوم هناك مناسبة لتنظيم كاس العالم نطلب من الدولة استغلال هذه الفرصة لتاهيل العنصر البشري و تمكين السائق المهني من رخصة مباشرة لمزاولة عمله و اضاف ان الصراعات اليوم بين مهنيي سيارات الاجرة و اصحاب التطبيقات يجب ان تتوقف و ان تقوم الجهات المسؤولة بحجبها محملا المسؤولية للدولة و الحكومة مطالبا بتدخلها لتقنين التطبيقات لفائدة السائقين المهنيين .

هل اللقاءات التواصلية و الندوات الصحفية للخماسية كافية لفتح باب الحوار مع الداخلية ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock