كالعادة شاركت مكونات النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، المكتب الوطني ، المكاتب الجهوية و الإقليمية و الاعضاء المنخرطين ، في احياء فعاليات فاتح ماي لهذه السنة ، فبالاضافة الى المطالب و التوجهات العامة المركزية النقابية UNTM ,فقد شكلت مناسبة للاستعراض مشاكل القطاع و معاناة الساءقين المهنيين ، و للتذكير بالمطالب العادلة و المشروعة ، ، و للكشف عن مواقع و مكان الفساد بالقطاع ، و كانت كذلك مناسبة لإعادة التأكيد على أن الاصلاح الحقيقي يمر حتما عبر سن قانون منظم للقطاع في طياته الترخيص للساءقين المهنيين وفق دفتر شروط و تحملات ، و ان التنزيل السليم لمضامين الدورية 444 ، دون تحريف او تزييف ، يشكل أرضية أولية لضبط و حصر المكون الحقيقي للقطاع ، و طرد الدخلاء و السماسرة و المضاربين في رخص سيارات الأجرة ، هذه الممارسات التي تضر بالمهنيين و تاثر على جودة و كلفة خدماته ، كما تم دق ناقوس الانذار من التحامل على النقابة ومكوناتها من طرف قسم الاقتصاد بالقنيطرة ، و سد باب الحوار في وجه تمثيلية النقابة في العديد من المواقع الاخرى ، دون اغفال التنويه بالمئة الايجابي التشاركي الذي سلكته بعض العمالات في تنزيل خارطة الاصلاح المضمنة في محضر اتفاق و وزارة الداخلية مع الهيئات النقابية الممثلة للقطاع ، العرائش نموذجا ،
و ايضا فاتح ماي لهذه السنة ، كان مناسبة ايضا لدعوة الحكومة لمراجعة سلوكها الاقصاءي اتجاه مشاكل و ملفات قطاع سيارة الأجرة ، حيث يبقى التجاهل اتجاه دعوات الحوار و ماسسته في بغرض خلق آلية المواكبة و الفحص و الحل للمشاكل المتراكمة و التي تزداد مع ضغط متطلبات العصرنة و اقتحام التكنولوجيا ، مع المتغيرات التي تعرفها بلادنا ، و في أفق مواجهة التحديات و الرهانات المقبلة ، 2025 و 2030 و غيرهما ،
كما أن في فاتح ماي لهذه السنة ، و أمام ما يتعرض له مهنيي قطاع سيارة الأجرة من هجمة و اعتداء على حقوقهم المادية و المعنوية و مهنية من طرف ممارسي النقل السري التقليدي و عبر التطبيقات فإن النقابة الوطنية تدعو السلطات الحكومية و الأمنية و المحلية التحرك و الحماية ، لحقوق الساءقين المهنيين و لضوابط و القوانين المؤطرة للنقل عبر سيارات الأجرة ، مع المطالبة بالإفراج عن المهنيين المعتقلين ، ضحايا افساح المجال أمام سيادة الفوضى على حساب القانون فيما يتعلق بتلك الضوابط و القوانين .
