صدر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بالرباط ، قرارا في ملف جنحي يتعلق بتغيير الخصائص التقنية للمركبة.
وتابعت النيابة العامة بابتدائية الرباط ، متهما و عاقبته بغرامة نافدة قدرها 5000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
من جهتها شددت المديرية العامة للأمن الوطني المراقبة وشرعت في تنزيل مخطط عمل ميداني مندمج يروم مضاعفة عمليات المراقبة والزجر ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وتعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، وكذا تلك التي تتسبب في إزعاج السكينة العامة في أوقات متأخرة من الليل.
وعبدأت المديرية جميع فرق شرطة السير والجولان ومصالح الأمن العمومي على الصعيد الوطني لتكثيف عمليات المراقبة في مختلف المدارات والمسالك الطرقية التي تسجل مثل هذه السياقات الخطيرة والاستعراضية التي تتسبب في حوادث خطيرة بسبب تهور السائقين، وذلك بغرض توقيف مرتكبيها وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وتعمل الفرق والوحدات الأمنية التي تشتغل بالشارع العام، على التطبيق الحازم والسليم للقانون في حق مستعملي الطريق الذين يعمدون لإدخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبة دون إخضاعها للمصادقة وكذا تعديل “عادم المركبات Système d’échappement” بغرض إصدار أصوات مرتفعة تتسبب في إزعاج السكينة العامة.
