في اطار متابعة اخر المستجدات المتعلقة بإصلاح و تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب وزير الداخلية السيد عبد اللطيف لفتيت يكلف مكتبا للدراسات لعقد اجتماعات في 12 جهة للوقوف على المشاكل و التحديات و الاكراهات التي تعوق النهوض بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب الذي يعتبر من القطاعات الحيوية الذي يشغل فئة عريضة من السائقين المهنيين و يؤمن النقل و التنقل بالمجال الحضري و القروي و الربط بين المدن عبر ربوع المملكة رغم غياب استقرار العمل المهني و الحماية الاجتماعية الكاملة و التداعيات السلبية لتراكم ديون التغطية الصحية على السائقين المهنيين المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و غياب الترخيص للسائق المهني لتغطية الخصاص في مجال النقل و استمرارية تجديد الاسطول و الوقوف على المنافسة غير المتكافئة لباقي انماط النقل القانونية كترامواي و باص واي و حافلات النقل الحضري و نقل المسافرين… و غير القانونية التقليدية منها و العصرية التي تعتمد على التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة و التحديات المتعلقة بتجويد و تحسين خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة لاسيما و ان بلادنا مقبلة على تنظيمها لفعاليات كاس أمم افريقيا و كاس العالم لكرة القدم مما يطرح على الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و المهنيين العاملين بالقطاع الدفاع عن حقوقهم المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية و تكافؤ الفرص و سبل العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و الكرامة .
هذا وستبدأ فعاليات هذه الدراسة انطلاقا من جهة فاس مكناس يوم الأربعاء 03 شتنبر 2025 بمقر الولاية وستعمم على باقي الجهات الأخرى.
