نقابة UMT TAXI بالعيون تصدر بيانا استنكاريا لقرار منعها من تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم 22 اكتوبر 2025 أمام مقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء
بيان استنكاري حول المنع التعسفي لوقفة احتجاجية سلمية دعى اليها المكتب المحلي
للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارة الأجرة
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
العيون – الساقية الحمراء
تلقى المكتب المحلي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارة الأجرة ببالغ الاستنكار والاستهجان القرار الصادر عن باشا مدينة العيون بتاريخ 17 أكتوبر 2025، تحت عدد 3303، والقاضي بمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كان من المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أمام مقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، رغم احترام النقابة لكل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 76.00.
إن هذا القرار، الذي يعلّل المنع بعبارة فضفاضة هي “احتمال الإخلال بالنظام العام”، يُشكّل سابقة خطيرة في التعامل مع التنظيمات النقابية، وخرقًا سافرًا للفصل 29 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، كما أنه يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال احترام الحريات النقابية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21).
و إذ نسجل :
* خرق للقانون وشطط في استعمال السلطة
إن قرار المنع المذكور لا يستند إلى أي مبرر واقعي أو قانوني جدي، بل يعكس رغبة الإدارة الترابية في مصادرة الحق في الاحتجاج المشروع، ومحاولة إسكات صوت المهنيين الذين يرفعون مطالب مشروعة تتعلق بالكرامة والعدالة والإنصاف داخل القطاع عبر فضيلة الحوار ،
كما أن القرار، من حيث شكله ومضمونه، مشوب بالشطط في استعمال السلطة، إذ لا يمكن اعتبار وقفة سلمية محددة الزمان والمكان تهديدًا للنظام العام في مدينة تشهد يوميًا مظاهر فوضى النقل السري “الكويرات” دون أي تدخل يُذكر من الجهات المعنية.
* صمت مريب امام تنامي ظاهرة الكويرات
في الوقت الذي تُمنع فيه الوقفات السلمية للنقابة الوطنية، تتوسع شبكات النقل السري (“الكويرات”) بشكل غير مسبوق أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والأمنية، مما يهدد لقمة عيش السائقين المهنيين ويضرب في العمق كل الجهود المبذولة لتنظيم القطاع.
فهل أصبح الدفاع عن الحق في العيش الكريم وإيقاف نزيف النقل السري جريمة يُعاقب عليها بالمنع؟
وهل يُعقل أن يُغلق باب الحوار وتُقمع الكلمة، في حين يُفتح المجال للممارسات غير القانونية التي تسيء لسمعة المدينة ولقطاع حيوي يمثل آلاف الأسر؟
إننا في النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارة الأجرة بالعيون، إذ نرفض بشكل مطلق هذا القرار التعسفي، نؤكد ما يلي:
*تمسكنا بحقنا الدستوري في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبنا العادلة و المشروعة امام تعنت الإدارة وعدم التزامها بحماية مهنيي القطاع.
*تحميلنا السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن أي توتر أو احتقان اجتماعي قد ينجم عن هذا المنع غير المبرر.
*دعوتنا والي جهة العيون الساقية الحمراء إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة حول القضايا الحقيقية التي تؤرق مهنيي القطاع، وعلى رأسها ظاهرة النقل السري “الكويرات” وغياب العدالة في التعاطي مع الملفات النقابية.
*احتفاظ النقابة بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة للطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري.
إن محاولة تكميم أفواه النقابيين لن تُخفي الواقع البئيس الذي يعيشه سائقو سيارات الأجرة، ولن تُغيّر من حقيقة أن السلطات اختارت الصمت أمام الفوضى، وواجهت المطالب المشروعة بالمنع بدل الحوار.
لكننا، في النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارة الأجرة، ماضون بثبات في نضالنا السلمي من أجل قطاع منظم، عادل، يحترم السائق ويصون كرامته، مهما كانت العراقيل.
عاش الاتحاد المغربي للشغل صامدا مناضلا .
العيون، في: 17 أكتوبر 2025
التوقيع:
