في تطوّر جديد يعرفه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم ورزازات، عبّر عدد من المهنيين والمكتب المسير لجمعيتهم المهنية عن استغرابهم واستنكارهم الشديد لما ورد في البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرين أن ما تضمّنه من اتهامات وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح ممثلو مهنيي سيارات الأجرة، في حق الرد الذي اختاروا نشره عبر جريدة ” جريدة المغرب العربي بريس”، أن البيان النقابي الأخير تضمّن معطيات مغلوطة تمسّ بصورة المهنيين وبالمجهودات التي تبذلها الجمعية من أجل تنظيم القطاع وتحسين أوضاع العاملين به.
كما عبّر المكتب المسير للجمعية عن استيائه من تورط إحدى الجرائد الإلكترونية المحلية في نشر نفس الادعاءات دون تحرّي الدقّة أو التواصل مع المعنيين بالأمر لأخذ وجهة نظرهم، في خرق واضح لأبسط قواعد المهنية وأخلاقيات الصحافة.
وأكد المهنيون أن الجمعية تظلّ منفتحة على الحوار والتعاون مع مختلف المتدخلين خدمةً للصالح العام، لكنها لن تتسامح مع أي محاولة لتشويه سمعة القطاع أو الإساءة إلى المهنة والعاملين بها، مشيرين إلى أنهم يحتفظون بحقهم الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.
وختمت الجمعية ردّها بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لا نشر البيانات المضلّلة، داعيةً إلى اعتماد مقاربة مسؤولة تقوم على التشارك والاحترام المتبادل بين كل الفاعلين.
