اجتماع استثنائي بعد موجة احتجاجات أعقبت قرار منع العربات المجرورة داخل المجال الحضري بنسليمان
ط/ب/م
عقدت الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان، يوم أمس، اجتماعاً استثنائياً بحضور رئيس المجلس الجماعي وأربعة من أعضاء المكتب، إلى جانب الصحفي مصطفى الجوي، في ظل حضور مكثف للعشرات من مستعملي العربات المجرورة الذين حجّوا إلى مقر الجماعة للاحتجاج على القرار الجماعي القاضي بـ منع جولان العربات المجرورة بالدواب داخل المدار الحضري، وهو القرار الذي كان المجلس قد صادق عليه قبل دورة 19 نونبر.
وكان المجلس الجماعي قد اتخذ هذا القرار في إطار توجه يرمي إلى تنظيم السير والجولان وتعزيز جمالية المدينة، غير أن تنزيله أثار ردود فعل قوية في صفوف الفئات المعنية، ما جعل آثار القرار تطغى على أجواء دورة 19 نونبر التي عُقدت في ظل حالة من الترقب والتوجّس دون أن تحمل حلولاً عملية للمتضررين.
وعقب اختتام الدورة، توافدت أعداد كبيرة من أصحاب العربات إلى مقر الجماعة مطالبة بفتح حوار مباشر. وقد عرف الاجتماع حضوراً كثيفاً لهؤلاء، في مقابل حضور محدود من المنتخبين، ما عكس حجم التأثير الاجتماعي للقرار.
وخلال النقاش، عبّر المتضررون عن مخاوف حقيقية من فقدان مورد رزقهم، مؤكدين استعدادهم للامتثال لأي تنظيم، شرط توفير مهلة زمنية معقولة أو بدائل مقبولة.
وقد تقدم المتضررون بعدد من المقترحات أبرزها:
توفير دراجات ثلاثية العجلات (تريبورتور) كبديل مهني مباشر؛
تخصيص شاحنات صغيرة هوندا لشخصين.
تقديم دعم اجتماعي خاص لكبار السن غير القادرين على الاندماج في أنشطة جديدة.
تعليق القرار إلى حين إيجاد حلول واقعية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس المجلس الجماعي أن القرار جاء انسجاماً مع رؤية تهدف إلى إعادة هيكلة الأنشطة داخل المجال الحضري وضمان السلامة المرورية، مشيراً إلى أن المجلس منفتح على مناقشة تعديل القرار أو تأجيل تفعيله في إطار دورة رسمية، وبالتنسيق مع السلطات المحلية.
كما طرح أحد المنتخبين الحاضرين إمكانية دمج الشباب من مستعملي العربات في الوحدات الصناعية المحيطة بالمدينة، مع تخصيص إعانات اجتماعية للفئات غير القادرة على الاندماج.
وفي مداخلة وُصفت بالمسؤولة، شدد الصحفي مصطفى الجوي على أن القرار هو قرار جماعي محض، فيما تقتصر وظيفة السلطة المحلية على التنفيذ. ودعا الجوي إلى عقد دورة رسمية بحضور السيد الباشا من أجل دراسة إمكانية تعليق القرار أو مراجعته إلى حين توفير بدائل تحفظ كرامة المتضررين واستقرار أسرهم.
كما اشارت الى نقطة مهمة الا وهي الابتعاد عن الشارع العام الحسن الثاني عند مزاولة مهامهم الى حين إيجاد الحل الانسب للجميع.
ورغم النقاش المطوّل، لم يتوصل الاجتماع إلى قرار نهائي، ليبقى الملف مفتوحاً أمام سيناريوهات عدة، تشمل التعديل أو التعليق أو الصياغة الجديدة للقرار، في إطار مقاربة تراعي التوازن بين الحكامة الحضرية والعدالة الاجتماعية.
وينتظر أن يعقد المجلس دورة نهار اليوم لحسم مآل هذا الملف الذي بات من بين أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي بمدينة بنسليمان.
