باشر مجلس المنافسة تحركات ميدانية للتحقيق في شبهات تتعلق بعدم احترام قواعد المنافسة داخل قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، وذلك على خلفية تصاعد الخلاف بين مهنيي سيارات الأجرة وفاعلين جدد ينشطون عبر المنصات الرقمية خلال الأشهر الأخيرة.
وفي هذا الإطار، عقد المجلس لقاءات مع ممثلي فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات دون سائق، بهدف التحقق من طبيعة العلاقة المحتملة بين هذه الوكالات وتطبيقات النقل، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط. وكشفت المعطيات المعروضة أن بعض السيارات المؤجرة قد تُستعمل لأغراض نقل الأشخاص عبر التطبيقات، دون إمكانية التأكد من الوجهة المهنية الحقيقية لعملية الكراء.
ويأتي هذا المسار بعد جلسات استماع سابقة لمهنيي سيارات الأجرة، ضمن تحقيق شامل يروم تشخيص اختلالات القطاع واقتراح حلول تنظيمية. وتُراهن الأطراف المعنية على مخرجات هذا التحقيق لدفع الحكومة نحو سن تشريعات واضحة تؤطر النقل عبر التطبيقات وتضمن منافسة عادلة داخل السوق.
