أبدى مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب قلقهم العميق جراء الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، مؤكدين أن هذه الزيادة تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع، ما يزيد العبء المالي على المستهلكين.
وأوضحت تنسيقية النقابات الوطنية للقطاع أن الوضع الحالي يشهد استحواذ لوبيات الوساطة غير القانونية على السوق، إلى جانب انتشار ممارسات تؤثر سلبًا على البنيات التحتية للشاحنات وتؤدي إلى إتلاف خصائصها التقنية، ما يضع شركات النقل في مواجهة صعوبات كبيرة ويهدد مستقبل المهنيين.
وفي هذا الصدد، دعت التنسيقية الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل وفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول عملية للمشاكل المتراكمة، مع التركيز على إقرار نظام “الكازوال المهني” الذي يهدف إلى حماية المهنيين من تقلبات الأسعار العالمية.
وأكد مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن شركات توزيع المحروقات حققت أرباحًا كبيرة منذ تحرير السوق، دون انعكاس انخفاض الأسعار على السوق الوطنية، مضيفًا أن الدعم الحكومي المباشر يجب أن يبقى استثنائيًا مع تسوية مستحقات المهنيين المتأخرة لضمان استمرارية القطاع.
وأشار القرقوري إلى أن ارتفاع تكلفة النقل يؤدي مباشرة إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، ما يستدعي إيجاد حلول مستدامة لضبط التكاليف، مؤكدًا على ضرورة إعادة تفعيل الحوارات الدورية واللجان التقنية لضمان تمثيلية حقيقية للقطاع. كما شدد على أن الحل يكمن في إعادة تنظيم منظومة الدعم وإقرار آليات حماية مهنيي النقل لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك المغربي.
