تنظيم صارم لواردات الدراجات النارية: وزارة النقل تدخل على الخط

وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول الأعباء المالية والاجتماعية المرتبطة بالإجراءات الجديدة لملاءمة وضعية الدراجات النارية، أن جميع الدراجات بمحرك، بما فيها المستوردة من الصين وفرنسا، تخضع للمصادقة حسب النوع، بناءً على طلب الصانع أو الوكيل المعتمد للعلامة التجارية المعنية.

وأشار قيوح إلى أن مسطرة المصادقة تتم بعد تقديم نموذج أولي للدراجة موضوع الطلب، مرفقًا بتقارير الاختبارات والتجارب التقنية التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية لقواعد السلامة المعمول بها.

وأكد المسؤول الحكومي أن سندات المصادقة المسلّمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتضمن معطيات دقيقة، من بينها سعة الأسطوانة والسرعة القصوى، المحددتين قانونًا في 50 سنتيمترًا مكعبًا و50 كيلومترًا في الساعة، وذلك وفق مقتضيات قانون السير ونصوصه التطبيقية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود وزارة النقل لضبط واردات الدراجات النارية والحد من المخاطر المرتبطة بتسويق نماذج غير مطابقة للمعايير، بما يعزز السلامة الطرقية ويحمي المستهلك.