إسبانيا تتخلى عن سائقي الشاحنات المغاربة لصالح الأتراك

متابعة

تتجه إسبانيا نحو تركيا لسدّ عجز حاد يقدّر بـ 30 ألف سائق شاحنة، متخلية بذلك عن المبادرات الأولى لتوظيف السائقين في المغرب. وينصّ اتفاق جديد على الاستقدام المكثف لسائقين أتراك بهدف استقرار قطاع اللوجستيك الذي لا تزال 10% من مناصبه شاغرة، مما يهدد القدرة التنافسية ومواعيد تسليم السلع في الاقتصاد.

يشهد قطاع نقل البضائع عبر الطرق في إسبانيا أزمة هيكلية تتسم بنقص متزايد في اليد العاملة المؤهلة. فعلى الرغم من ازدهار التجارة الإلكترونية وازدياد متطلبات التسليم السريع، تواجه الشركات صعوبات كبيرة في توظيف سائقين محترفين، مما يفرض ضغطًا كبيرًا على مجمل سلسلة الإمداد الوطنية. ولمواجهة هذا الوضع الطارئ، تعيد السلطات والمنظمات المهنية الإسبانية توجيه استراتيجياتها في التوظيف الدولي نحو مصادر جديدة لليد العاملة.

إسبان غاضبون من السائقين المغاربة#
بعد أن جرى في البداية استكشاف إمكانية توظيف سائقين من المغرب، تحوّل الاهتمام الآن إلى تركيا، البلد المعروف بتقاليده العريقة في مجال النقل الطرقي الدولي. وقد فتح اتفاق حديث الطريق أمام وصول 30 ألف سائق تركي على المدى المتوسط. ويعادل هذا العدد حجم المناصب الشاغرة حاليًا في إسبانيا، أي ما
يقارب 10% من إجمالي القوة العاملة في هذا القطاع.

اتهام سائقي الشاحنات المغاربة بكل المساوئ#

لم يعد نقص سائقي الشاحنات مجرد مشكلة ظرفية، بل أصبح عائقًا بنيويًا يؤثر مباشرة على القدرة اللوجستية للبلاد. فتوقف جزء من الأسطول وعدم القدرة على تأمين بعض الرحلات يؤديان إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، مما ينعكس بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم عرض عقود عمل مستقرة، لا يزال النقص في اليد العاملة المؤهلة قائمًا، مما يهدد سلاسة سلاسل التزويد إذا لم تُنفذ هذه الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة في أقرب وقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock