اشتراط التنقيط المستمر للحصول على رخصة الثقة البيومترية قد يحرم فئة عريضة من المهنيين من العمل

في اطار متابعة مختلف ردود الفعل المهنية عبر وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص اشتراط مصالح وزارة الداخلية عبر ربوع المملكة التنقيط المستمر طيلة سنة 2025  كشرط لاستبدال رخص الثقة الورقية بالرخص البيومترية دون استحضار الادارة  للاكراهات المختلفة التي تواجه فئة عريضة من السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة و البطاقة المهنية لضمان فرصة العمل على متن سيارات الاجرة ناهيك عن كون اغلبية المستغلين سواء كانوا ذاتيين او معنويين لا يعملون على متن سياراتهم بشكل مباشر بل يستعينون بالسائقين المهنيين الذين يعملون لديهم باليومية ” الروسيطا ” المعمول بها في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة .

هذا و نظرا للتداعيات الاجتماعية المباشرة للتنزيل غير السليم لقرار الادارة القاضي باستبدال رخص الثقة الورقية بالرخص البيومترية الامر الذي قد يتسبب في حرمان فئة عريضة من حقها في العمل المنصوص عليه في القوانين الوطنين و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة و يجردها دون وجه حق من صفتها المهنية المكتسبة بشرط التوفر على البطاقة المهنية والأداءات القانونية الواجبة على السائقين المالكين للعربة و غير المالكين للعربة .

فمرة اخرى يجد مهنيو سيارات الاجرة انفسهم امام تحديات جديدة تفرضها الادارة تتناقض مع ما تم الترويج له على نطاق واسع من طرف الخماسية الممثلة لقطاع الطاكسيات المحاورة الحصرية لوزارة الداخلية و صاحبة محضر الاتفاق معها و الذي انبثقت منه الدورية الوزارية عدد 444 التي تروم تكريس المهنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و الولوج الى المهنة لكن ما يجري اليوم سيجعل فئة عريضة ضحية البطالة و التشريد و في هذا الصدد لابد من التذكير بملف السائق المهني بوبكر معتقل الواجب المهني و الدفاع عن لقمة العيش لعل الذكرى تنفع المهنيين و سير على الله ….