رقمنة مراقبة الطاكسيات بطنجة تفضح مركبتين مزورتين وتُسقط سائقيهما

شرعت السلطات بطنجة في تعزيز مراقبة قطاع سيارات الأجرة عبر اعتماد آلية إلكترونية جديدة وُضعت رهن إشارة شرطة المرور، في خطوة تروم تشديد المراقبة على العربات العاملة بالمدينة والتصدي لكل أشكال التحايل والممارسة غير القانونية داخل هذا القطاع الحيوي.

وتتمثل هذه الآلية في جهاز إلكتروني مرتبط بمنصة رقمية تضم معطيات طاكسيات مختلف الأصناف العاملة داخل النفوذ الترابي لمدينة طنجة، بما يتيح لعناصر شرطة المرور التحقق بشكل فوري من الوضعية القانونية للسائقين والعربات، ومعرفة ما إذا كان السائق الذي يزاول عمله بالشارع العام قد خضع لعملية التنقيط الإجباري لدى المصالح الأمنية قبل بداية مزاولة نشاطه أم لا.

ومكنت هذه العملية، في أولى نتائجها العملية، من ضبط سيارتي أجرة، إحداهما من الحجم الصغير والأخرى من الحجم الكبير، تبين أنهما مزورتان وتشتغلان في ظروف غير قانونية، في خرق واضح للمقتضيات المنظمة للقطاع.

وقد تم حجز العربتين وتوقيف السائقين المعنيين، قبل إحالتهما على المصالح الأمنية المختصة من أجل فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط غير المشروع.

ويعكس اعتماد هذه المنصة الرقمية توجها واضحا نحو تحديث آليات المراقبة الميدانية، وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع يعرف يوميا احتكاكا مباشرا بالمواطنين والزوار، كما يبعث برسالة صارمة مفادها أن زمن التساهل مع الطاكسيات المزورة أو غير القانونية بدأ يضيق، في أفق تخليق القطاع وحماية المهنيين الملتزمين بالقانون.