الزيادة في أسعار الوقود تحرق جيوب المغاربة عامة و مهنيي النقل الطرقي بصفة خاصة
أغضبت الزيادة في أسعار المحروقات أصحاب السيارات و المركبات بصفة عامة و مهنيي النقل الطرقي بصفة خاصة نظرا للتداعيات الاقتصادية و الاجتماعية المباشرة لذلك على القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات و تهديدها للسلم الاجتماعي و قد تتسبب في احتقان اجتماعي لاسيما بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي بصفة عامة و مهنيي سيارات الأجرة بصفة خاصة اللذين يعتمدون على الوقود لتأمين قوتهم اليومي الأمر الذي سيزيد من تعقيد وضعيتهم الاجتماعية لاسيما في ظل المنافسة الشرسة و غير المتكافئة لأنماط النقل سواء القانونية كحافلات النقل الحضري و حافلات نقل المسافرين و الباص واي و ترمواي و غيرها او الغير قانونية سواء التقليدية أو العصرية التي تعتمد التطبيقات الذكية للنقل بواسطة السيارات الخاصة حيث أن هذه الزيادات تنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار عدد من المواد والخدمات وهو ما يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات .
هذه الوضعية الناجمة عن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط تساءل الجهات الحكومية المعنية بخصوص مجهوداتها لتوفير الأمن الطاقي و ضمان التزود بالوقود بأسعار مناسبة و أهمية اعادة تشغيل مصفاة سامير التي ظلت لسنوات صمام الأمان لتوفير مخزون استراتيجي كما تطرح عليها التدخل الفوري لاعادة فتح منصة دعم الكازوال لفائدة مهنيي النقل الطرقي للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات و المحافظة على السلم الاجتماعي .
