حادثة سير عاملات زراعيات تعيد ظروف الاشتغال وهيمنة السماسرة إلى الواجهة

اعاد حادث السير الأخير الذي وقع ضواحي مدينة القنيطرة، والذي راحت ضحيته عاملات زراعيات كن عائدات من العمل في إحدى الشركات الفلاحية الإسبانية في المنطقة في اتجاه مدينة القنيطرة، وضعية هؤلاء العاملات وظروف اشتغالهن إلى الواجهة من جديد.

الحادث الذي وقع بعد اصطدام الحافلة التي كانت تقل العاملات بسيارة نقل خاصة وسيارة أجرة كبيرة، نتجت عنه إصابات متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها 28 مصابا، أغلبهم من العاملات الزراعيات، إلى مستشفى الإدريسي في القنيطرة.

عدّه إدريس، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أكد أن الحادث ليس الأول من نوعه في القنيطرة، مذكرا بفاجعة مشابهة كانت وقعت سنة 2019.

وأورد المتحدث أن هذه الحوادث تتكرر لكن صداها لا يصل إلى الرأي العام إلا عندما يتعلق الأمر بعدد كبير من الضحايا والإصابات، مبرزا أن تكرار هذه الحوادث يحصل نظرا للنشاط المكثف بين المنطقة موضوع الحادثة ومولاي بوسلهام، العوامرة والنواحي التي تكثر فيها الزراعات، خصوصا الفواكه الحمراء، التي تعتمد على اليد العاملة الكثيرة.

كما أوضح عدّه، في تصريح لهسبريس، أن هذا الموضوع معروف ويكتسي بعدا وطنيا، إذ تسجل أيضا حوادث في سوس ماسة، وببني ملال، والمناطق الفلاحية الكبرى، وفي بعض المناطق الفلاحية ذات القيمة المضافة الكبيرة.

هناك أسباب مباشرة لما يحصل من حوادث، يضيف المسؤول النقابي ذاته، تتعلق بوضعية السيارات غير الآمنة، وكذلك بالسرعة، مضيفا أن “النقّال أو السمسار يحمل العاملات من الموْقفْ دون أن يعرفن وجهتهن، إلى حين أن يقرر ذلك حسب الثمن الذي سيقدمه له أصحاب الضيعات، وهي ممارسات خطيرة ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر”، بحسب تعبيره.

وبالإضافة إلى العوامل التي تم ذكرها، أشار المصدر ذاته إلى “اتخاذ السائقين مسالك غير مراقبة وبعدد كبير من العاملات، زيادة على التغاضي من طرف السلطات المكلفة بالسير والجولان، ناهيك عن الأسباب غير المباشرة التي تتجلى في هشاشة العلاقة الشغلية، وغياب الرابط القانوني بين المشغل والأجير، مما يتيح إمكانية السمسرة عن طريق الوساطة”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل بفتح تحقيق في ظروف الحادثة لتحديد المسؤوليات المباشرة بعد التحقق من عدد العاملات اللواتي كن على متن حافلة النقل التي تخصصها لهن الشركة، لوجود شبهة تجاوز العدد المسموح به، وفي الوضعية القانونية والميكانيكية للحافلة ومدى استيفاء العقد الذي يربطها بالشركة المشغلة للشروط القانونية.

كما طالب بتمكين العاملات المصابات وباقي الضحايا من جميع العلاجات الضرورية وتتبع أحوالهم الصحية بعد مغادرة المستشفى وحماية حقوقهم القانونية كضحايا لحادثة سير في طريق عودتهم من العمل، وكذا التحقيق في طبيعة العقد الذي يجمع العاملات بهذه الشركة وما إذا كن ضحايا السمسرة من طرف إحدى الشركات التي تنشط في المنطقة تحث يافطة “الشغيل المؤقت”.

من جهة أخرى، طالبت النقابة السلطات المحلية والشغلية وأجهزة مراقبة السير والجولان بـ”تحمل مسؤوليتها الكاملة في وضع حد لأسباب تكرار هذا النوع من الحوادث، المتمثلة في هيمنة الوسطاء والسماسرة في التشغيل والنقل وظروف التشغيل في ظل عجز وتغاضي السطات المخولة بمراقبة الجولان وتطبيق القانون”.