لجأت عائلة شاب مغربي لقي حتفه إثر حادثة سير تسببت فيها سيارة أجنبية إلى القضاء الإسباني للحصول على تعويض عن فقدان ابنها البالغ من العمر 19 سنة.
و بحسب المحامي المغربي بمدريد إدريس جدي، فإن القضاء المغربي كان قد أصدرا حكما في القضية بإدانة الجاني بجريمة القتل الغير العمدي، و تم التنازل عن المطالب المدنية بالمغرب (حوالي ثلاثة مليون).
و ذكر المحامي جدي ، أن شركة التامين الاسبانية قامت بالاجابة على مقال الدعوى وادلت بخبرة (خبرة محامية تمارس باسبانيا) مفادها ان القانون الواجب التطبيق هو القانون المغربي حسب اتفقية لاهاي 1981، و اقترحت تعويض الإخوة الخمسة و الاب والام، لكل واحد منهم 7500 أورو ، اي ما مجموعه 52.500 أورو مع 50% للفوائد القانونية حسب الفصل 21 من ظهير 1984 ( 105.000 أورو).
لكن محامي العائلة طلب في المقال الافتتاحي للدعوى بمبلغ ثلاثمائة الف يورو ، مؤكدا أنه في جميع الحالات سواء طبقت المحكمة الاسبانية القانون الاسباني او القانون المغربي، فالتعويض سيكون أكثر بكثير من التعويض الذي كان سيحكم به في المغرب.
