الاتحاد الدولي للسكك يجدد الثقة في المغرب

اعيد، خلال الدورة الثانية بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية المنعقدة الجمعة بباريس، انتخاب المغرب بالإجماع في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في منصب نائب رئيس هذه المنظمة السككية العالمية إلى نهاية سنة 2025، مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا التنظيم، الذي يتألف من ما يفوق 200 عضو من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، يشكل الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع”.
وأضاف البلاغ أنه جرى، خلال هذه الدورة التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم، تجديد الثقة في المغرب بالإجماع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاختيار، الذي يعد الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي، يتأتى بفضل التطور المتميز للقطاع والنتائج جد إيجابية المسجلة وكذا الريادة التي يتبوأها المغرب والتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقًا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية للملك محمد السادس في هذا المجال.

“الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها بلادنا من خلال رئاستها منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا” كانت من بين العوامل التي ساهمت أيضا في هذا التميز الدولي، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة سالفة الذكر؛ وهي جهود “مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها مدعومًا بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة، تماشيا مع الطموحات والأهداف المنشودة من طرف الاتحاد الإفريقي في أجندة 2063 ‘إفريقيا التي نريد”.

وورد ضمن البلاغ أن “الحصيلة المنجزة تعد جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى، بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية بكل مثلا من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الجهوية والهيئات المالية”.

يُذكر أن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السككية الدولية والإقليمية يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها الملك محمد السادس في ما يخص إشعاع المغرب على الساحة الدولية، وتعزيز التعاون ‘جنوب-جنوب’ الذي يشكل إحدى الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد.