تنتقد تربص “النقل السري” بالمصطافين في الشواطئ

في ظل أزمة التنقل بعدد من الحواضر، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد حركية مكثفة للمواطنين، انتشرت ظاهرة النقل السري بشكل كبير للغاية في الشواطئ التي تعرف إقبالا مضاعفاً للمصطافين.

وانتقد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النقل السري بالشواطئ في الأيام الماضية، داعين السلطات الأمنية إلى تشديد المراقبة على المركبات غير القانونية التي تقوم بنقل الأسر إلى الشواطئ.

ويلجأ المواطنون إلى الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور) للتنقل من وإلى الشواطئ في العطلة الصيفية، نظرا إلى الأعداد الكبير للمصطافين في أيام نهاية الأسبوع على وجه الخصوص، الأمر الذي يفتح المجال أمام انتشار النقل السري بهذه المناطق.

وبالإضافة إلى وسائل النقل السري، ما زال الجدل قائما حول التطبيقات الذكية غير الحاصلة على الترخيص القانوني، التي تشتغل كذلك بشكل ملحوظ في أيام العطلة الصيفية، اعتبارا للإقبال الذي تعرفه من لدن بعض الزبائن الذي يفضلون التنقل عبر “الكوفواتيراج”.

ولاحظت هسبريس وجود العديد من الدراجات ثلاثية العجلات التي تقلّ المصطافين بشواطئ مدينة الدار البيضاء خلال الأسبوع الفارط، الأمر الذي يهدد سلامة الراكبين بفعل عدم احترام قوانين السير والجولان.

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال إن “المغاربة الذين يستعملون وسائل النقل السري لا يتوفرون على أي خيار، الأمر الذي يسائل السياسات العمومية المتعلقة بهذا القطاع”.

وأضاف مديح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المستهلك يقع ضحية فوضى قطاع النقل بالمغرب، حيث يكون مضطرا إلى التنقل عبر التريبورتور، خاصة في الأوقات الصباحية التي يريد فيها العامل أو المستخدم الوصول إلى مقر العمل في الوقت المناسب”.

وأردف بأن “الشواطئ تشهد كذلك انتشارا ملحوظا لوسائل النقل السري في فصل الصيف بسبب الضغط على سيارات الأجرة والحافلات العمومية، ما يستدعي تخصيص أسطول استثنائي للمصطافين خلال شهري يوليوز وغشت”.

وأكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في هذا الإطار، أن “التطبيقات الذكية ما زالت محل خلاف بين السلطات العمومية ومهنيي سيارات الأجرة، علما أنها تستعمل في أغلب دول العالم، وبالتالي يجب البحث عن حلول ناجعة تراعي مصلحة المستهلك أيضا”.