مهنيو يطالبون الحكومة بتسقيف ثمن الغازوال المخصص لقطاع النقل الطرقي

دعا مهنيو النقل إلى تعميم تجربة دعم “الغازوال المهني” المتعلق بالصيد البحري على قطاع النقل الطرقي، بالنظر إلى الجدل الذي أثير من جديد بخصوص الدعم الحكومي على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات.

وعرفت أسعار المحروقات زيادة رابعة في ظرف 15 يوما، في تجاوز للعرف السائد سابقا الذي كان يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما؛ الأمر الذي تسبب في استياء أصحاب المركبات بالمغرب.

وهددت مجموعة من النقابات المهنية بالنزول إلى الشارع بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، مؤكدة أن توقف الدعم العمومي للحكومة أدى إلى تعميق “أزمة القطاع”، خاصة مع ارتفاع الأسعار من جديد في الأيام الماضية.

وتستعد أغلب الهيئات النقابية، سواء بقطاع سيارات الأجرة أو نقل البضائع، للإعلان عن إضرابات وطنية في الأسابيع المقبلة بفعل الاحتقان القطاعي الذي فاقمته الزيادات في أسعار المحروقات.

يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، قال إن “الحكومة قامت بتسقيف ثمن الغازوال المهني لدى قطاع الصيد البحري، حيث لا يتعدى عشرة دراهم في غالب الأحيان”.

وأضاف بولاق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الزيادات الحالية لا تؤثر على مهنيي الصيد البحري، حيث تتراوح بين درهم ودرهمين فقط”، مبرزا أن “قطاع النقل الطرقي هو المتضرر من الزيادات الحالية”.

وأوضح المتحدث أن “قطاع النقل الطرقي يسدي خدمة حيوية للمغاربة على غرار الصيد البحري؛ ما يتطلب ضرورة أخذ مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار، لا سيما أن الزيادات الراهنة تؤدي إلى خسائر مالية فادحة”.

واستنكر رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب ما وصفه بـ”الزيادات الصاروخية” في المحروقات خلال الأيام الماضية، معتبرا أن “الغازوال مادة حيوية للمهنيين في النقل العمومي”.

وتابع شارحا بأن “توقف الدعم الحكومي أسهم في تعميق الأزمة رغم أنه ضعيف”، وزاد مستدركا: “الدعم الحكومي لم يستطع تخفيف أعباء الزيادات الفاحشة في المحروقات طيلة الأشهر الماضية”.

واستطرد المهني عينه بالقول إن “الدعم الحقيقي غائب في المجال؛ ومن ثم، فإن النقابات المهنية ترفض هذه الزيادات الصاروخية في سعر المحروقات، وتطالب بدعم مهني حقيقي كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصيد البحري”.