مع انتشار مهنة توصيل الطلبات “الليفرور”، أمام إقبال المغاربة على الاقتناء عن البعد للسلع والخدمات التي توفر عبر الأنترنت، أوضحت الحكومة الإطار القانوني لهذه المهنة التي يمارسها آلاف المغاربة، متعهدة بحماية المهنيين.
جاء ذلك، في جواب ليونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغر والتشغيل والكفاءات، عن سؤال كتابي حول “الإطار القانوني المنظم لمهنة التوصيل، وأوجه الحماية الاجتماعية المزمع توفيرها للمستخدمين”، وجهه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأكد سكوري أن الأمر “يتطلب النظر في طبيعة العلاقة موضوع التعاقد طبقا الأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، علما بأن مدونة الشغل تنص في مادتها 18 على إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات في حالة عدم وجود عقد شغل مكتوب”.
