التحكيم الدولي يرفض طلب العمودي ويخفض تعويضه ضد المغرب

رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، طلب المراجعة الذي تقدم به الملياردير السعودي محمد العمودي بخصوص تعويض مالي من المغرب بقيمة 150 مليون دولار، وفقاً لما أوردته صحيفة “الشرق الاقتصادية السعودية”.

وأوضح المصدر أن المركز الدولي قرر قبول طلب المغرب بمراجعة نسبة احتساب التعويض الأولي، ما سيؤدي إلى خفض مبلغ التعويض عن 150 مليون دولار، بينما لم تُقبل طلبات العمودي.

ويأتي هذا القرار بعد نزاع قانوني دام سنوات بين الطرفين، حيث رفع العمودي، مالك مصفاة “سامير” المغربية للتكرير، دعوى ضد المغرب في عام 2018 مطالباً بتعويض ضخم بلغ 2.7 مليار دولار عبر شركته السويدية “كورال بتروليوم هولدينغ”، بدعوى خرق المغرب لاتفاقية حماية الاستثمار.

وتخضع “سامير” للتصفية القضائية منذ عام 2016 بعد تراكم ديونها التي تجاوزت 4 مليارات دولار لصالح الجمارك والبنوك المغربية. وتعتبر “سامير”، التي استحوذ عليها العمودي من الحكومة المغربية في 1997، المصفاة النفطية الوحيدة في البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، بما يعادل 67% من الاحتياج المحلي للمواد البترولية، إضافة إلى قدرات تخزين تكفي 71 يوماً.

من جهة أخرى، شهد مقر الشركة في المحمدية يوم الجمعة الماضي بدء اعتصام من طرف عمال المصفاة للمطالبة بإعادة تشغيلها وحماية مئات الوظائف المهددة. وفي تصريح للصحيفة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، إن استئناف نشاط “سامير” سيكون في صالح تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وخفض واردات الوقود والتحكم في أسعار المحروقات المحلية.