إصلاح قطاع ركن السيارات بالدار البيضاء: لجنة خاصة لمراجعة دفتر التحملات وسط جدل حول تجميد الرخص

متابعة

أقرت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس 6 فبراير الجاري ، بوجود اختلالات في قطاع ركن السيارات بالمدينة، معلنة عن تشكيل لجنة خاصة تضم جميع رؤساء الفرق الحزبية داخل المجلس، بهدف إعادة مراجعة دفتر التحملات لهذا القطاع بشكل محكم. ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة أعمالها غدًا الجمعة 7 فبراير الجاري .

يأتي هذا الإعلان في سياق قرار صادر عن العمدة يقضي بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة، وهو ما أثار استياء حراس السيارات في المدينة. وفي هذا الصدد، طالب مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المدينة، بمراعاة البعد الإنساني في معالجة هذا الملف، مقترحًا تأجيل مناقشته إلى حين استكمال دراسته من كافة الجوانب الأمنية، الإنسانية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة منح هذا الموضوع العناية الكافية بعيدًا عن أي مزايدات سياسية، مطمئنًا المعنيين بأن القرار سيتم التعامل معه بجدية ومسؤولية.
من جانبه، أوضح الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له تدبير هذا القطاع، خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الجميع متفق على أن مجال حراسة وركن السيارات يشهد حالة من الفوضى. كما أشار إلى لقائه بعدد من الجمعيات التي تمثل الحراس النظاميين، والذين أكدوا بدورهم وجود اختلالات تستدعي المعالجة.

وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة المتعلقة بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تُعد بمثابة “نقطة نظام”، موضحًا أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب آلية موحدة للتشاور مع ممثلي الحراس، نظرًا لكثرة الجمعيات الناشطة في هذا المجال. وأكد أن المكتب المسير للمجلس سيأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني في معالجة هذا الملف، لكن ضمن حدود معقولة، مع احترام التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي تدعو إلى وضع معايير واضحة تستند إلى الوضعية الاجتماعية للمستفيدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock