لا يمثل الرأسمال المغربي سوى 6 في المئة من إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات، و4 في المئة في قطاع صناعة الطيران، وهما القطاعات “الأنجح” على المستوى الصناعي الوطني، في وقت بلغت نسبة الرأسمال المغربي 92 في المئة في قطاعات التعدين والصناعات الغذائية.
ولم يعد تعزيز القطاع الصناعي خياراً بالنسبة للمغرب، بل ضرورة يمليها التراجع المسجل على مستوى القيمة المضافة الفلاحية سنة بعد أخرى، نتيجة للظروف المناخية القاسية التي تمر بها المملكة والعجز المائي المتفاقم، وهو توجه شرعت ملامحه الأولى في البروز من خلال النتائج المحققة في سنة 2024 من قبل هذا القطاع.
ووفقا لوثيقة صادرة حديثا عن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” (CGEM)، فقد مثلت 2024 “سنة حاسمة بالنسبة للصناعة المغربية، التي تراهن، من جهة أخرى، على تعزيز إنتاجيتها بهدف الانتقال نحو سيادة صناعية أكبر وأكثر استدامة في المغرب”.
ومن جملة الخلاصات التي تضمنها “الكتاب الأبيض” (White paper) فإن الصناعة باتت ترسخ نفسها كعنصر أساسي في الاقتصاد المغربي، إذ في عام 2024 مثلت 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مع طموح مضاعفة هذه المساهمة بحلول سنة 2035.
وأفاد أن هذا المسار يستند إلى نموذج مزدوج يجمع بين تعزيز وتطوير القطاعات التقليدية على غرار النسيج والصناعات الغذائية، مع تسريع تطوير القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، ولا سيما الصناعة المتقدمة والاقتصاد الأخضر.
وشددت الوثيقة على أنه “باستثناء قطاعي السيارات والطيران، اللذين يُهيمن عليهما رأسمال أجنبي فإن بقية القطاعات الصناعية مدفوعة إلى حد كبير بالاستثمار الوطني”.
وبالنسبة لرقم المعاملات فقد توزع بين القطاعات الصناعية المغربية بشكل متباين، بحيث تصدرت كل من الصناعات الغذائية، وقطاع الكيمياء وشبه الكيمياء بـ23 في المئة لكل منهما، متبوعين بقطاع صناعة السيارات الذي استحوذ على 17 في المئة من رقم المعاملات.
وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع التعدين بمساهمة قدرها 9 في المئة متبوعاً بقطاع النسيج بنسبة 7 في المئة. وفي المقابل لم تساهم صناعة الطيران والصناعة الصيدلانية سوى بـ3 في المئة لكل منهما و1 في المئة فقط لقطاع الجلد.
وفي ما يتعلق بحصة الرأسمال المغربي في القطاع الصناعي، فقد تصدر قطاعا الصناعات الغذائية وقطاع التعدين المؤشر بـ92 في المئة من الرأسمال، متبوعين بقطاع صناعة الكيمياء وشبه الكيمياء بنسبة 84 في المئة، ثم الصناعة الصيدلانية بـ81 في المئة.
وعلى مستوى إحداث فرص الشغل، لفت التقرير إلى أن الصناعة تستحوذ اليوم على 12 بالمئة من الوظائف في المغرب، أي حوالي 1.3 مليون وظيفة أحدثتها 13.000 مقاولة. مشيرا إلى أن “معظم هذه الوظائف تعد وظائف مهيكلة وعالية الجودة”.
وأكد التقرير أن جميع القطاعات الصناعية شهدت دينامية قوية على مدى السنوات العشر الماضية في إحداث الوظائف المهيكلة. إذ بين عامي 2013 و2023، تم خلق ما يناهز 400.000 وظيفة مهيكلة. وقد استُحدثت هذه الوظائف في جميع القطاعات، ولا سيما صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن وظيفة واحدة في القطاع الصناعي تخلق بشكل غير مباشر ما بين 1 إلى 4 وظائف، و”بالتالي، فإن الحد من البطالة بالمغرب يمر بالضرورة عبر الصناعة” يخلص التقرير.
