الإئتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة يشتكي من تضييق سلطات القنيطرة على حقه في التنظيم

فبعد إشعار السلطات المحلية بتاريخ التأسيس، وإعداد جميع الوثائق القانونية المطلوبة، تفاجأنا برفض غير مبرر لتسلّم الملف، مما دفعنا إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافنا. وهكذا، تم رفع دعوى قضائية رسمية، وحددت المحكمة الادارية بالرباط أول جلسة بتاريخ الأربعاء 9 أبريل 2025 ، إلا أنها أُجلت بسبب تغيب الطرف الثاني (السلطة المحلية)، وهو ما اعتبره العديد محاولة لربح الوقت وممارسة مزيد من الضغط على الإطار التأسيسي.

وقد تقرر عقد الجلسة الثانية يوم الأربعاء المقبل، 23 أبريل 2025 ، وهي محطة حاسمة في مسار قضيتنا، التي نعتبرها معركة جماعية من أجل تثبيت حقنا المشروع في التنظيم، ورفض كل أشكال التحكم الإداري التي تسعى إلى إسكات صوت السائق المهني الحر.

إننا، بصفتنا سائقين مهنيين، وفاعلين جمعويين، ونقابيين، ومواطنين، وكإئتلافيين نؤمن بدولة المؤسسات، نعلن استمرارنا في هذا المسار القانوني بكل التزام ومسؤولية. كما ندعو جميع السائقين والفاعلين في القطاع إلى توسيع رقعة التضامن والمساندة، لأن قضية الائتلاف هي قضية كل سائق حر غير خاضع للوصاية أو الاستغلال.