كشفت تحقيقات داخلية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن 40% من الرادارات الثابتة لا تعمل أساسا بسبب عدم ربطها بالشبكة الكهربائية، فيما تعاني الرادارات المتنقلة من أعطال تقنية متكررة.
ومع توقف هذه الأجهزة حسب تقرير توصل به موقع Rue20، ارتفعت حوادث السرعة المفرطة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، وفق بيانات مديريات الصحة الجهوية.
ويُعزى توقف المحاكم عن البتّ في مخالفات الرادارات العاملة إلى ثغرات تشريعية وإدارية تركتها الوكالة دون معالجة، مما يمنع تحصيل أي غرامات لملء خزينة الدولة أو إعادة استثمارها في تجهيزات إنقاذية طبية.
وقد تكلف الصفقات المرتبطة بشراء هذه الرادارات بالملايير بالعملة الصعبة، بينما لم تُسلَّم نسبة معتبرة من الأجهزة إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، لتبقى معظم الطرقات المغربية بلا أي ردع فعّال للسرعة.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه الوزير عبد الصمد قيوح انتقادات واسعة لعدم إطلاقه لفتح تحقيق إداري أو مالي، أو لمطالبته بإعادة هيكلة آليات المراقبة وإحداث وحدة تقنية متخصصة داخل الوزارة لضمان سلامة عمل هذه الأجهزة.
